قرر مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه أمس الأحد، رفع تخفيض الإنفاق العام من 30 إلى 50%، لمواجهة الآثار السلبية على الاقتصاد، على خلفية تراجع إيرادات البلاد نتيجة تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تفشي جائحة كورونا.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الجمعة الماضية، إن "بلاده تعيش وضعاً صعباً لكنه ليس كارثياً".

وكشف عمار بلحيمر، وزير الاتصال (الإعلام) المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عن توقعات جيدة تفيد بتراجع احتياط الجزائر من النقد الأجنبي إلى 44.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بعدما حددها قانون الموازنة الأصلي عند 51.6 مليار دولار.

كما أشار إلى تقلص مبيعات بلاده من البترول والغاز 7.5%، مرجحاً انخفاض الصادرات بنهاية العام الحالي إلى 20.6 مليار دولار.

وأقر مجلس الوزراء الجزائري في الاجتماع الافتراضي تحت رئاسة تبون، جملة من القرارات لفائدة الفئات الهشة، منها إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل عن أو تساوي 300 دولار، ورفع الحد الأدنى الوطني للأجور إلى 200 دولار، اعتباراً من بداية الشهر المقبل، كما تقرر أيضاً إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة.

واعتمد مجلس الوزراء، حسب الرئاسة الجزائرية، اقتراحات وزارة الصناعة المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي، فيما أمر الرئيس بالإسراع في استصلاح ملايين الهكتارات الصحراوية لتطوير الزراعة الصناعية.

وطلب تبون، من الحكومة الشروع في الدراسات اللازمة لتشكيل وكالة وطنية للطيران المدني، ووكالة وطنية للطاقة، ووكالة وطنية للابتكار، إلى جانب الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كما وجه رئيس الوزراء بالشروع من الآن في التحضير لعقد الثلاثية المؤلفة من الحكومة، والنقابات وأرباب العمل خلال الأسابيع المقبلة.