شددت دول «مجموعة العشرين»، التي ترأس أعمالها السعودية لهذا العام، على العمل بشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية من مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة، مؤكدين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس «كورونا».
وأكد البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الوزاري لوزراء الاقتصاد الرقمي في «مجموعة العشرين» الذي عُقِد أول من أمس، على أهمية إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصة في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية، مع توسيع القدرات الرقمية، لا سيما من خلال زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية واستكشاف وسائل الاتصال غير التقليدية مثل الشبكات المجتمعية.
وقال الوزراء في البيان: «نشجّع التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها بحيث يمكن الإسهام في مراقبة وفهم ومنع انتشار المزيد من فيروس (كورونا)، وأي أمراض معدية أخرى».
وأضاف البيان الختامي أن الوزراء التزموا باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة، بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء، لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات، داعين إلى زيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة.
وأكدوا على سعيهم العمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية، لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية.
وطالب الوزراء بمواصلة تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، وتشجيع الاستخدام الموسّع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن بُعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة.
ويرى الوزراء ضرورة تشجيع المنصات الإلكترونية والشركات والمنظمات الأخرى على الاستمرار في مشاركة المعلومات الموثوقة ومنع التضليل والخدع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع احترام حرية التعبير، والعمل على ضمان توفر معلومات رسمية موثوقة للأزمات عبر القنوات الرقمية.
وفي سبيل دعم وتعزيز مرونة الشركات، وخاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة ورواد الأعمال من الشباب، ومساعدتهم في التغلب على الفجوات الرقمية، أورد البيان عن الوزراء التالي: «إننا نشجع الانتقال إلى أنظمة الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حلول العمل الذكية، بما فيها العمل عن بعد، ونماذج الأعمال الجديدة المبتكرة».
وأضاف البيان «لتمكين هذا التسارع لنماذج الأعمال الرقمية، فإنّ رئاسة المملكة العربية السعودية لـ(مجموعة العشرين) ستعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتطوير قائمة خيارات للسياسات لتكون مصدراً معرفياً لحكومات دول (مجموعة العشرين) وغيرها».
ويشير الوزراء إلى أن الأزمة الحالية تحمل معها فرصة للحكومات لتشجيع استخدام أحدث التقنيات من أجل منع وقوع الأوبئة المستقبلية والتخفيف منها ومعالجتها والتغلب عليها، وكذلك لتيسير تطوير الابتكارات الرقمية التي ستتيح تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل، مفيدين بأن فريق عمل الاقتصاد الرقمي سيشجع على نشر الأدوات الرقمية الحالية والناشئة لمكافحة هذا الوباء.

المصدر: الشرق الأوسط