في وقت توقعت فيه تقارير مواصلة القطاعات العقارية تسجيل نمو في عام 2020 رغم «كورونا»، بخلاف الوضع في قطاعات أخرى، تسعى السعودية إلى حوكمة قرارات نزع الملكية العقارية وتيسير إجراءات النزع، من خلال إخضاعها لمعايير موحدة تضمن الشفافية وتهدف إلى تحقق كفاءة الإنفاق والمحافظة على المال العام، مما يعطي بعداً أكبر للنزاهة ومنع تأثير المصالح الشخصية واستغلال النفوذ.

وتأتي تلك الخطوات من خلال مسودة طرحتها الهيئة العامة لعقارات الدولة مؤخراً، لمشروع نظام نزع ملكية العقـارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، «الذي يهدف أيضاً إلى حفظ حقوق ذوي الشأن في التعويض عن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار وسرعة صرف التعويض، أو الضرر الذي قد ينشأ عن أي منهما، كما يأتي للمساهمة بسرعة إنجاز المشاريع التي تتضمن نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت على العقار».

ويتضمن المشروع ثمانية أبواب و29 مادة، أشارت إلى أنه يجوز للجهة الحكومية والشركة نزع الملكيات تحقيقاً للمصلحة العامة، وذلك لقاء التعويض العادل، بينما لا تنزع الملكية إلا لتنفيذ المشروع المعتمد في ميزانية الجهة صاحبة المشروع وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لنزع الملكية أو التعويضات العينية المتاحة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

وقالت المسودة إنه يجب على الجهة صاحبة المشروع قبل إصدار قرار البدء في إجراءات نزع الملكية، استكمال عدد من الإجراءات من خلال التنسيق مع الهيئة للتحقق من عدم توفر أراضٍ أو العقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، وإجراء مسح سعري حديث مفصل للمنطقة المستهدفة بنزع الملكية لتحديد التكلفة التقديرية، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ المشروع، وتوفر الاعتماد المالي الكافي لنزع الملكية في ميزانية الجهة صاحبة المشروع.

وفيما يتعلق بوضع اليد المؤقت على العقار، ذكرت المسودة أنه يجوز وضع اليد مؤقتاً على العقارات - بعد التنسيق مع الهيئة - لقاء أجرة المثل التي تُحدّد من قبل ثلاثة مقيمين معتمدين، وذلك في حالات الطوارئ والكوارث والأوبئة وما شابهها، أو لتنفيذ مشروع يحقق مصلحة عامة عاجلة، ويتوقف على وضع اليد المؤقت على العقار المذكور، ولا يوجد بديل غيره بتكلفة ملائمة، ولا يحول وضع اليد المؤقت على العقار دون اتخاذ إجراءات نزع ملكيته وفقا لهذا النظام واللائحة. يأتي ذلك وسط جملة من التطورات الذي شهدها القطاع العقاري في السعودية.

وفي تطور آخر، توقعت تقارير اقتصادية أن تُواصل القطاعات العقارية والقطاعات الأخرى المُتصلة بها نموها الإيجابي خلال 2020 رغم تداعيات فيروس «كورونا».

وبحسب «وكالة الأنباء السعودية»، يشير المختصون إلى أن قطاعات «الأنشطة العقارية» و«التشييد والبناء» و«التمويل السكني» ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً خلال عام 2020 بسبب استمرار برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان في تقديم خدماته لأكثر من 300 ألف أسرة هذا العام، من خلال مواصلة البرنامج في تسهيل حصول المواطنين على الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج لتلبية تطلعات الأسر للحصول على المنزل الأول، وزيادة نسب التملك إلى 70 في المائة بحسب خطط برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

ويرى المختصون أن زيادة نمو القطاع العقاري ستكون مدفوعة باستمرار تطوير وبناء المشروعات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص مما يدفع لزيادة نمو القروض العقارية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، حيث نفذت مجموعة من المبادرات الإسكانية ضمن برنامج الإسكان. وأضافت الوكالة أن النشاط العقاري سيسهم في زيادة نمو القطاع المالي، مع الإبقاء على فوائد التمويل السكني منخفضة، واستمرار النمو في قطاع التشييد وزيادة الطلب على القطاع السكني، وكذلك برنامج تأجيل الدفعات المستحقة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، والدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص.

المصدر: الشرق الأوسط