صدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، الخميس، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد المحلي من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز البلاد عن دفع ديون خارجية.

ونشرت الرئاسة اللبنانية تغريدة، قالت فيها إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على الخطة الاقتصادية، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة‎.

وتسببت الأزمة الاقتصادية في لبنان، المتصاعدة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، في إضعاف ثقة المواطنين بالعملة المحلية التي سجلت تراجعات حادة، إلى 4 آلاف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية، مقارنة بـ 1507 لدى البنك المركزي.

والإثنين، استأنف محتجون تحركاتهم في شوارع عدد من المدن، رفضا لتردي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخه.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.