تراجع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 3,8 بالمئة في الفصل الأول من العام في أعلى تدهور له منذ إنشاء العملة الواحدة في 1999، وفق تقديرات أولية أعلنها الخميس المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات".

وينسب هذا التراجع إلى تدابير العزل المرتبطة بوباء كوفيد-19 التي فرضت في دول المجموعة منذ آذار/مارس.

في فرنسا، كان الأسبوعان الأولان من العزل كافيين لإغراق البلاد في ركود، إذ أعلن المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إينسي) الخميس انكماشاً تاريخياً بنسبة 5,8% بالناتج المحلي الإجمالي في البلاد في الفصل الأول من العام.

وقال المعهد إنه أكبر انخفاض في تاريخ التقديرات الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي التي بدأ تسجيلها في 1949، ويتجاوز بشكل كبير التراجع الذي سجل في الفصل الأول من 2009 (-1,6 بالمئة) أو في الفصل الثاني من 1968 (-5,3 بالمئة).

أما إسبانيا التي تشهد تفشياً كبيراً لفيروس كورونا المستجد، فانكمش إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 5,2% وفق التقديرات التقريبية للمعهد الوطني الإسباني للإحصاءات.

وكانت نسبة النمو قد بلغت 0,4 بالمئة في الفصل الرابع من عام 2019. وقال المعهد إن هذه التقديرات قد تخضع لمراجعة "أكبر من المعتاد" نظرا لصعوبة وضع إحصاءات دقيقة بسبب إجراءات العزل المفروضة منذ 14 آذار/مارس.

في إيطاليا، تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الأول من العام بنسبة 4,7%، وفق تقديرات المعهد الوطني للإحصاءات "إستات". وبالمقارنة مع الفصل الأول من عام 2019، يبلغ هذا التراجع 4,8%.

وذكرت وثيقة الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء الجمعة أن ثالث اقتصاد في منطقة اليورو سيشهد تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي يبلغ ثمانية بالمئة هذه السنة. لكن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي أن التراجع قد يبلغ 10,4 بالمئة غذا استمر الوباء.

بالنسبة للنمسا التي كشف معهدها للإحصاءات الخميس أيضاً عن تقديراته ، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5% مقارنة مع الفصل الأخير من عام 2019.

أما ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فيفترض أن تنشر توقعاتها حول الناتج المحلي الإجمالي في 15 أيار/مايو.

لكنها نشرت الخميس تقديرات حول البطالة. فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل لديها بنسبة 13,2 بالمئة في نيسان/ابريل بسبب وباء كوفيد-19، في اكبر زيادة خلال شهر منذ 1991، حسبما أعلنت وزارة العمل الألمانية الخميس.

وسجلت وكالة التوظيف 308 آلاف عاطل عن العمل جدد بالمقارنة مع معطيات الشهر السابق، ليرتفع بذلك عدد العاطلين عن العمل إلى مليونين و644 ألف شخص، ومعدل البطالة إلى 5,8 بالمئة.

أثرت تدابير العزل أيضاً على التضخم الذي تباطأ مجدداً في نيسان/ابريل عند 0,4%، وفق التقديرات التي نشرها الخميس "يوروستات".

في آذار/مارس حين بدأ الفرض التدريجي لتدابير العزل، بلغ معدل التضخم 0,7%، وكان لا يزال بعيداً عن الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2%.

وفق يوروستات، ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7,4% في آذار/مارس، مقابل 7,3% في شباط/فبراير، وهو كان المعدل الأدنى للبطالة في منطقة اليورو منذ آذار/مارس 2008.