أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن، الأحد، أن البيت الأبيض يدرس منح قروض لشركات القطاع النفطي المتضررة مباشرة جراء هبوط أسعار النفط، مؤكداً في الوقت نفسه أن الاقتصاد "سيتعافى" خلال الربع الثالث من العام.

وقال منوتشن لشبكة "فوكس نيوز" إن اقراض شركات الطاقة خيار "ندرسه عن كثب"، مؤكدا في المقابل أن الإدارة الأميركية لن تقوم بـ"أي عملية إنقاذ مالي يستفيد منها المساهمون".

وأعلن الرئيس دونالد ترمب، الثلاثاء، أنه طلب من إدارته وضع خطة مساعدة طارئة لقطاع الغاز والنفط.

وأدت تدابير الحجر المنزلي المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد إلى شلل قطاع النقل والمصانع في أغلب أنحاء العالم، ما أدى إلى انهيار الطلب على الطاقة.

وكان منوتشن قد أعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة ردا على سؤال حول إمكانية أن تستحوذ الحكومة الأميركية على حصص في شركات قطاع الطاقة لقاء منحها مساعدات مالية، أن هذا من الخيارات المطروحة.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير الأحد أن الاقتصاد الأميركي "سيتعافى بشكل جيد في تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر" بعد استئناف نشاطه تدريجا خلال "أيار/مايو وحزيران/يونيو".

وقدّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن إجمالي الناتج المحلي الأميركي سيتراجع بنحو 12 % خلال الربع الثاني قبل أن ينتعش بـ5,4% خلال الربع الثالث. وفي مجمل العام، توقع المكتب انكماشا بـ5,6% يليه انتعاش بـ2,8% خلال 2021.

وأكد المستشار الاقتصادي للرئيس ترمب كيفن هاسيت أنه يمكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بين 15 و20% خلال الربع الثاني. وقال في تصريح لتلفزيون "سي بي سي" إن هذه الأزمة تمثل "الصدمة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية".

وتابع أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 "فقدنا 8,7 مليون وظيفة... حاليا نخسر هذا العدد من الوظائف كل عشرة أيام".

وفي حين توزع الحكومة الأميركية عدة مئات من المليارات على الشركات والأفراد لتخفيف الصدمة الاقتصادية، أكد وزير الخزانة أن ارتفاع العجز لا يمثل مشكلة راهنة.

وقال منوتشن لتلفزيون "فوكس نيوز" إن "الخبر السار هو الانخفاض الشديد لنسب الفائدة"، وبالتالي فإن الجزء المخصص لدفع الديون في الموازنة "منخفض للغاية".

وتابع أنه "على المدى الطويل، سيكون علينا التعامل مع الموضوع... لكننا حاليا في حرب وعلينا حماية العمال الأميركيين والشركات الأميركية. وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".