أعلنت الحكومة المصرية، أمس، عن أنها تقدمت بطلب لـ«حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقاً لبرنامج أداة التمويل السريع، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد».

ورأى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية في القاهرة، أمس، أن «تداعيات أزمة كورونا، جعلتنا ننظر إلى الحفاظ على المكتسبات التي وصلنا لها على الأرض بالاقتصاد المصري، وأنه حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يتوقع متى ستنتهي تلك الأزمة، وبدأنا ننظر لمدة عام على الأقل للحصول على دعم وتطور النقاش مع صندوق النقد الدولي إلى أن يشمل الدعم جانبا مالياً مع الدعم الفني».

وقالت الحكومة المصرية، أمس، إن خطوتها في طلب التمويل، «استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج (الإصلاح الاقتصادي)؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققتها البلاد، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة»، وذلك بحسب بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء.

وفسرت الحكومة أن «التمويل المصاحب للاتفاق مع (النقد الدولي) أمر مهم لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة»، موضحة أن «تستهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، وتحوطاً من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي».

وشدد مدبولي، أمس، على أن «الحكومة تعمل على الحفاظ على الاقتصاد المصري، بالتوازي مع إجراءات مواجهة (فيروس كورونا)».

وكانت الحكومة مهدت الأسبوع الماضي، أنها ستستأنف تدريجياً تشغيل بعض مصالحها، وتخفف القيود المفروضة على بعض القطاعات في العمل، معتبرة أنه سيتم التعايش وفق ضوابط مع عدوى «كورونا».

وبدأت مصالح الشهر العقاري ووحدات المرور وكذلك المحاكم، تقديم خدمات محددة وعاجلة لبعض المواطنين، وبثت وسائل إعلام محلية، أمس، صوراً لتوافد المتعاملين مع الخدمات الحكومية وهم يرتدون كمامات مع إبقاء مسافات بين المترددين لمنع انتشار العدوى.

وعلى صعيد متصل، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بـ«تعزيز دور الإعلام في إطار جهود الدولة لبناء الشخصية المصرية من كافة الجوانب، خاصة تشكيل الوعي وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية والبناء الفكري والثقافي».

ودعا السيسي خلال لقاء، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إلى «تحقيق التنسيق الجماعي والتناغم بين مؤسسات الدولة كافة فيما يخص الإطار الإعلامي عند تناول الأزمات المختلفة في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي، فضلاً عن الالتزام بالشفافية والموضوعية الكاملة، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تقويض مخاطر انتشار الشائعات»، بحسب ما أفاد بيان رئاسي مصري.

المصدر: الشرق الأوسط