توقعت الحكومة الإيطالية ارتفاع العجز العام إلى 10,4% من إجمالي الناتج المحلي وارتفاع الدين العام إلى 155,7% عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما ورد في مشروع الموازنة الجديدة الذي تبناه مجلس الوزراء الجمعة.

وتثقل هذه الأرقام كاهل الاقتصاد الإيطالي الذي يعاني أساساً من مصاعب جسيمة. وأدى الوباء وتدابير الحجر التي أقرت لمحاولة احتوائه إلى توقف الاقتصاد الإيطالي.

ووفق توقعات قانون المالية المنقّح الذي سيحال إلى البرلمان ليصوّت عليه، يتوقع أن يشهد ثالث اقتصادات منطقة اليورو ركودا حادا هذا العام مع تراجع إجمالي الناتج المحلي 8%.

ويتوقع ارتفاع الدين العام إلى 155,7% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مقابل نسبة 135,2% المتوقعة قبل ظهور الوباء و134,8% المسجلة عام 2019.

وينتظر أن يتحسن الوضع العام المقبل، إذ تأمل روما في تحقيق نمو بـ4,7% عام 2021.

من جهة أخرى، يتوقع أن يتراجع العجز العام إلى 5,7% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1,8% كانت متوقعة قبل الوباء، على أن يرتفع الدين العام إلى 152,7% مقابل 133,4% متوقعة سابقا.