حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب الجمعة من نفاذ السيولة لدى البنوك التي وخطورة الوضع المالي في ظل انهيار الليرة، داعيا إلى تحرك عاجل.

وقدر دياب قيمة الودائع التي خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي بـ5.7 مليار دولار، رغم القيود مشددة على السحب بالعملة الخضراء والتحويل إلى الخارج وسط أزمة سيولة حادة.

ووجه في كلمة أذاعها التلفزيون انتقادا شديدا على غير المعتاد إلى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشككا في أدائه بعد انهيار غير مسبوق لليرة التي تخطت عتبة 3800 مقابل الدولار في السوق السوداء، ودعاه إلى أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة.

وتراجعت الليرة اللبنانية حوالي 15 بالمئة أخرى مقابل الدولار هذا الأسبوع، مما أثار احتجاجات محدودة ودعوة من رئيس البرلمان النافذ نبيه بري الحكومة إلى استخدام "سلطاتها القانونية" لوقف "الانهيار الدراماتيكي" لليرة.

وبحسب تقديرات رسمية سابقة، تمّ تحويل 2.3 مليار دولار خلال آخر شهرين من عام 2019 للخارج، بعد اندلاع احتجاج شعبي غير مسبوق ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتدهور الوضع الاقتصادي. وتمت العمليات حينها رغم منع التحويل إلى الخارج.

وتحدّث دياب عن "غموض مريب في أداء" سلامة "إزاء تدهور سعر الصرف"، معتبراً أن "دور مصرف لبنان يبدو إما عاجزاً أو مُعطلا بقرار أو محرضاً على هذا التدهور الدراماتيكي في سعر العملة الوطنية".

وقال "فليخرج حاكم مصرف لبنان وليعلن للبنانيين الحقائق بصراحة ولماذا يحصل ما يحصل وما هو أفق المعالجة وما هو سقف ارتفاع الدولار."وتعاني الليرة اللبنانية مقابل الدولار هبوطا حادا منذ أكتوبر/تشرين الثاني، إذ فقدت أكثر من نصف قيمتها في ظل نضوب التدفقات الأجنبية وفرض البنوك قيودا صارمة للحفاظ على العملة الصعبة الآخذة في التضاؤل.

ورسم رئيس الوزراء اللبناني صورة قاتمة لمالية المصرف المركزي، لافتا إلى بيانات تشير إلى خسائر "متسارعة"، إذ فُقدت سبعة مليارات دولار منذ بداية العام، منها ثلاثة مليارات في الأسابيع الأربعة الأخيرة وحدها.

وفي الشهر الماضي تعثر لبنان في التزامات ديونه الخارجية الثقيلة، معلنا أنه لم يعد بإمكانه السداد للمودعين في الوقت الذي يحافظ فيه على السيولة من أجل الواردات الضرورية.

وأضاف دياب "هناك فجوات كبرى في مصرف لبنان، فجوة في الأداء وفجوة في الإستراتيجيات وفجوة في الصراحة والوضوح وفجوة في السياسة النقدية وفجوة في الحسابات."

ويتعرض سجل سلامة، أحد أقدم محافظي البنوك المركزية في العالم بحوالي 27 سنة في المنصب، للهجوم على نحو متزايد في ظل تراجع الاقتصاد.

ويقول منتقدون إن سياسته "الهندسة المالية"، والتي تنطوي على امتصاص السيولة الدولارية من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة لإبقاء على المالية العامة للحكومة مستقرة، أثقل البلاد بدين لا يحتمل وقلة في المصادر المستدامة للعملة الصعبة.

أما المدافعين عن سلامة فيعتبرونه ركيزة الاستقرار في ظل سنوات من سوء الإدارة من قبل سياسيين يتهمون بالفساد والإهدار، وهو ما أذكى احتجاجات مناهضة للحكومة.

وكشف مشروع خطة إصلاح اقتصادي ظهر هذا الشهر حجم أزمة البلاد المتصاعدة، إذ توقع خسائر في القطاع المصرفي بقيمة 83 مليار دولار ويقترح مساهمة عابرة من المودعين لسد جزء كبير من الفجوة.

ابتعد لبنان اليوم بشكل أكبر عن ربط عملته المعمول به منذ فترة طويلة بعد أن حدد المصرف المركزي سعر صرف لتحويلات شركات تحويل الأموال منخفضا بنسبة 58 بالمئة عن السعر الرسمي البالغ 1507.5. ولا يزال ذلك السعر متاحا فقط لمستوردي السلع الحيوية.

وقال دياب "أما زال بإمكان حاكم المصرف الاستمرار في تطمينهم (اللبنانيون) على سعر صرف الليرة اللبنانية كما فعل قبل أشهر وثم فجأة تبخرت هذه التطمينات؟".

المصدر: ميدل ايست اونلاين