يعاني الاقتصاد البريطاني بشدة تحت وطأة الإغلاق الشامل المفروض للتصدي لفيروس «كورونا»، حيث زاد الاقتراض الحكومي إلى أعلى مستوياته في غير زمن الحرب، مما يفرض ضغوطاً متصاعدة على الحكومة لوضع استراتيجية خروج.
وقال جان فليجي، أحد صناع السياسات ببنك إنجلترا (المركزي البريطاني): «نمر بانكماش اقتصادي أسرع وأعمق من أي شيء عرفناه في القرن الأخير، بل ربما في عدة قرون»، واستبعد أن يكون التعافي سريعاً، في الوقت الذي يتكشف فيه بوضوح حجم الضرر اللاحق بخامس أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا بأسرع وتيرة لها على الإطلاق في مارس (آذار) الماضي، في ظل إغلاق الكثير من المتاجر التزاماً بالضوابط الرسمية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد».
وذكرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم مبيعات التجزئة، بما في ذلك وقود السيارات، قد انخفضت في مارس بنسبة شهرية تبلغ 5.1%، في أعقاب تراجع بنسبة 0.3% في فبراير (شباط) .
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 4.9%، وهذه أكبر نسبة انخفاض في مبيعات التجزئة يتم تسجيلها على الإطلاق في بريطانيا، وشهدت متاجر الملابس أعلى نسبة تراجع.
وكانت متاجر الأغذية وعمليات البيع بالتجزئة خارج المتاجر هي القطاعات الوحيدة التي حققت نمواً ضعيفاً في مارس، حيث سجلت مبيعات متاجر المأكولات ارتفاعاً بنسبة 10.4%.
وباستبعاد وقود السيارات، انخفضت مبيعات التجزئة في مارس بنسبة شهرية تبلغ 3.7%، بعد تراجع نسبته 0.5% في فبراير. غير أن هذه النسبة جاءت أقل من نسبة الانخفاض المتوقعة التي كانت تبلغ 4%.
وعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 5.8% في أعقاب عدم تحقيق أي نمو في فبراير. وكان خبراء الاقتصادي يتوقعون أن تصل نسبة الانخفاض السنوي إلى 5%.
وتأتي بيانات مبيعات التجزئة بعد ساعات من تسجيل النشاط التجاري في بريطانيا انهياراً تاريخياً هذا الشهر بسبب الإغلاق المفروض لاحتواء فيروس «كورونا المستجد»، وفق ما أظهرت بيانات الخميس.
وقالت شركة «آي إتش إس ماركت» والمعهد الملكي للمشتريات والإمداد في بيان، إن مؤشر مديري المشتريات للخدمات والتصنيع تراجع إلى 12.9 نقطة خلال أبريل (نيسان). ويعني ذلك تراجع المؤشر بشكل كبير تحت مستوى 50 الذي يفصل بين الانكماش والتوسع، ما يمثل أسوأ مستوى في تاريخه. وكان المؤشر يبلغ 36 نقطة في مارس.
وقال البيان إن «إغلاق الأعمال على نطاق واسع في البلاد وخارجها نتيجة وباء (كوفيد – 19) تسبب كما كان متوقعاً في تقلص سريع لناتج القطاع الخاص في المملكة المتحدة خلال أبريل».
وأضاف: «أشار أحدث مؤشر لمديري المشتريات للخدمات والتصنيع إلى أسرع انحدار دون منازع في النشاط الاقتصادي منذ تجميع أرقام قابلة للمقارنة لأول مرة منذ أكثر من عقدين». وشهد التصنيع والخدمات تراجعاً بوتيرة تجاوزت الهبوط المسجل خلال الأزمة المالية «بهامش عريض».
ويأتي ذلك عقب أسبوع من تحذير مكتب مسؤولية الميزانية من أن الإغلاق قد يقلص اقتصاد البلاد بـ13% خلال 2020.
وستقترض الحكومة البريطانية 180 مليار جنيه إسترليني (222 مليار دولار) بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، وهو ما يتجاوز خططها السابقة للسنة المالية بأكملها.
ويتجاوز الدين العام البريطاني 2.5 تريليون دولار في حين بلغ صافي اقتراض القطاع العام 14% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو ما سيكون أكبر عجز سنوي منذ الحرب العالمية الثانية.
وأشار اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم إلى انكماش بنحو 13% للناتج الاقتصادي في ربع السنة الحالي، وهو ما سيكون الأضخم منذ بدء حفظ السجلات بعد الحرب العالمية الثانية.

المصدر: الشرق الاوسط