قال بنك الكويت المركزي، إن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (حكومي)، سيقوم بتمويل 80 بالمئة من احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المتضررة من أزمة كورونا.

وأوضح المركزي في بيان، الثلاثاء، أن البنوك المحلية ستقوم بتمويل نسبة الـ20 بالمئة المتبقية من احتياجات تلك القطاعات.

وذكر أن العملاء من هذه الفئة، سيُمنحون فترة سماح لمدة سنة على أن يتم تحديد أجل السداد بفترة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة السماح.

وحسب البيان، فإن الفائدة لا تتجاوز 2.5 بالمئة سنويا، وتتحملها الدولة عن السنتين الأولى والثانية في حين يدفع العميل بحلول الثالثة للتمويل المقدم من البنوك فقط.

وتستهدف الإجراءات، تغطية احتياجات تلك المؤسسات وتمنع تحول أزمة السيولة قصيرة الأجل التي تعانيها حاليا إلى أزمة ملاءة، حسب البيان.

ويأتي الإجراء، ضمن حزمة إجراءات أقرها المركزي الكويتي لتخفيف آثار فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي.

ووجه المركزي، الأحد، البنوك المحلية بتأجيل الاستحقاقات المترتبة على العملاء المتضررين لمدة 6 أشهر بدأت في مارس/ آذار الماضي، وحتى سبتمبر/أيلول 2020، بدلا من 3 أشهر بالقرار السابقة.