بحث مسؤولون عراقيون في الحكومة والبرلمان والبنك المركزي، الخميس، زيادة الموارد غير النفطية لمواجهة أزمة فيروس كورونا التي تسببت بانهيار أسعار النفط.

جاء ذلك، في اجتماع حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ووزراء ومسؤولون آخرون، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية.

وذكر البيان أن عبد المهدي والحلبوسي، "عرضا رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم موارد الدولة، وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف، وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي".

ولم يذكر البيان أية تفاصيل حول قنوات تعظيم إيرادات البلاد المالية.

وتسببت أزمة "كورونا" التي تجتاح العالم بتراجع كبير في أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة ما دفع دول منظمة "أوبك" ومنتجين خارجها لإجراء خفض تاريخي للإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً لإعادة التوازن للسوق.

وبموجب الاتفاق، سيخفض العراق انتاجه بنحو مليون برميل يومياً.

ويعد العراق ثاني أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية، وينتج نحو 4.5 مليون برميل يومياً، تذهب نحو 3.5 مليون برميل يومياً منها للتصدير.

وتراجعت إيرادات العراق من بيع النفط بشدة في آذار/مارس الماضي، إذا بلغت نحو 3 مليارات دولار، نزولا من 5 مليارات دولار في الشهر الذي سبقه.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة.