مع قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجميد تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية في وسط تفشي وباء كوفيد-19، باتت المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي تعاني بالأساس من موارد ضئيلة، محرومة من مصدر أموال أساسي لمكافحة الأزمات الصحية في العالم.

وواشنطن هي الممول الأكبر لمنظمة الصحة، الهيئة المتعددة الأطراف التي أنشئت عام 1948 والتي يتوقف عملها ومهامها على الأموال التي تقدمها دولها الأعضاء وهبات بعض المتمولين.

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تجميد تمويل المنظمة إلى حين مراجعة دورها في التعامل مع الوباء العالمي الذي تسبب بوفاة أكثر من 125 ألف شخص في العالم، بينهم 26 ألفا في الولايات المتحدة، منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس.

ولفت ترامب إلى أن حصة بلاده في تمويل منظمة الصحة تتراوح بين 400 و500 مليون دولار في السنة، مقابل حوالى 40 مليون دولار "وحتى أقل" للصين.

وأعلن مدير المنظمة تيدروس ادانوم غيبريسوس الأربعاء أنه "في طور درس تأثير" القرار الأميركي على عمليات المنظمة والبحث عن موارد أخرى للتعويض عن هذه الأموال.

وتحدد ميزانية منظمة الصحة العالمية لفترة سنتين، وترتفع ميزانيتها للعامين 2018 و2019 إلى 5,62 مليار دولار (5,1 مليار يورو)، بينها 4,3 مليار من مساهمات طوعية، بحسب أرقام المنظمة المحدّثة حتى الفصل الرابع من العام الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة الدول المساهمة إذ بلغ حجم مساهمتها 553,1 مليون دولار، ما يمثل 14,67% من الميزانية الإجمالية. وتصل الأموال إلى صناديق منظمة الصحة طبقا للمشاريع والحاجات.

والمساهم الثاني من حيث حجم الأموال والأول بين الجهات الخاصة هو مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي أنشأها مؤسّس مايكروسوفت (9,78%) يليها التحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي" (8,39%) ثمّ بريطانيا (7,79%) وألمانيا (5,68%).

ويأتي بعد ذلك مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (5,09%) والبنك الدولي (3,42%) ومنظمة روتاري الدولية (3,3%) والمفوضية الأوروبية (3,3%) واليابان (2,73%).

وبلغت مساهمة الصين خلال السنتين المعنيتين 7,9 مليون دولار أي 0,21% من الميزانية، ما يضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد لوكسمبورغ (0,3%) وباكستان (0,36%).