عقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان أول اجتماع لها مساء يوم أمس الأربعاء، برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة، وبحضور الأطراف الثلاثة في السلطة الانتقالية " مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير".

وناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بالمعيشة، توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، وحصيلة صادرات الذهب والثروة الحيوانية، بجانب تحديات التهريب، وإصلاح النظام المصرفي وقطاع الاتصالات.

وأشاد رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني في تصريحات صحفية عقب الاجتماع بصبر الشعب السوداني على الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تواجهه، لافتًا إلى أن السودان يعيش أزمة اقتصادية خانقة تحتاج إلى وحدة الصف وتضافر الجهود ونبذ الجهوية والعنصرية.

وقال دقلو إنه تم التوصل لتشكيل اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بعد اجتماعات مطولة ومكثفة بين المكونات الثلاثة، ومن أهم واجباتها العمل على حل القضايا المعيشية الخانقة من خلال توفير السلع الضرورية وإنقاذ الموسم الزراعي، والنهوض بالاقتصاد الوطني.

ودعا دقلو إلى ضرورة مضاعفة الجهود من أجل زيادة الإنتاج، حيث إن السودان يذخر بموارد طبيعية كثيرة في مختلف المجالات، مطالبًا المضاربين في تجارة العملة، ومهربي الذهب والسلع الأساسية، بإعلاء روح المسئولية الوطنية، وطمأن الشعب السوداني بأنه في القريب العاجل سيتم العبور بنجاح من هذه الأزمة وهو أكثر قوة ومنعة.

من جانبه، قال رئيس وزراء السودان الرئيس المناوب للجنة في تصريحات عقب الاجتماع إن الاجتماع تطرق إلى القضايا المتعلقة بولاية وزارة المالية على المال العام وشركات القطاع العام والموانئ، وأضاف أن البلاد ورثت تركة مثقلة لثلاثين عامًا، ولكن بقدرات الشعب وعزيمة وإرادة المكونات الثلاثة للسلطة الانتقالية سيتم تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية.

وأوضح حمدوك أن تشكيل اللجنة من الأضلاع الثلاثة للفترة الانتقالية يمثل تعبيرًا حقيقيًا لروح الشراكة بين هذه الأطراف، لافتًا إلى أن الأزمات الاقتصادية جاءت في ظروف بالغة التعقيد، حيث يعيش العالم حربًا ضد جائحة كورونا.