اتفق مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين أمس الأربعاء على تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا بدءا من أول مايو وحتى نهاية العام، في حين ساندت مجموعة من الدائنين بالقطاع الخاص أيضا تقديم تخفيف لأعباء الديون.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن خطوة تجميد مدفوعات أصل الدين والفوائد تتيح أكثر من عشرين مليار دولار للدول لإنفاقها على أنظمتها الصحية والمساعدة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

تستضيف السعودية اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام.

يستهدف تعليق الديون الدول الأفقر والأقل نموا في العالم، وفقا لتعريف البنك الدولي والأمم المتحدة، والتي عليها التزامات خدمة دين لصندوق النقد والبنك الدوليين.

تأتي المبادرة في إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات، وتتزامن مع انتقادات واسعة النطاق - بعضها من العديد من دول مجموعة العشرين نفسها - لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية مؤقتا بسبب طريقة تعاملها مع جائحة مرض كوفيد-19، الذي أودى بحياة 131 ألف شخص حتى الآن.

ووصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس الخطوة بأنها "ضرب من التضامن العالمي ذو بعد تاريخي"، مضيفا أنها ستتيح للدول الاستثمار في الرعاية الصحية "بشكل فوري ودون إضاعة الوقت في فحص كل حالة على حدة".

وقالت أوكسفام إنترناشونال إن هناك حاجة لعمل المزيد من أجل حماية لبنان والإكوادور ودول أخرى لا يشملها الاتفاق، وجمع ما يقدر بتريليون دولار ضرورية لمساعدة الدول على اجتياز "التسونامي الاقتصادي" الذي أطلقته الجائحة.

دعت المؤسسة الخيرية وآخرون لإلغاء ديون الدول الفقيرة في 2020 لا مجرد تعليقها.

وقال مصدر مطلع على الاتفاق إنه سيغطي مدفوعات خدمة ديون ثنائية بين 12 و14 مليار دولار مستحقة على دولة مؤسسة التنمية الدولية الست والسبعين زائد أنغولا حتى نهاية العام.

ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة بشروط مكافئة.

وقال معهد التمويل الدولي، الذي يمثل 450 بنكا وصندوق تحوط وشركات مالية عالمية أخرى، إنه سيوصي بأن يقدم الدائنون من القطاع الخاص بشكل طوعي تخفيف ديون مشابها للدول الأشد فقرا إذا طلبت ذلك.

وقال مسؤول من وزارة المالية الفرنسية أول أمس الثلاثاء إن دائنين من القطاع الخاص وافقوا على تمديد آجال مدفوعات ديون بثمانية مليارات دولار على الدول الأكثر فقرا أو إعادة تمويلها، ليضاف ذلك إلى مدفوعات ديون بقيمة 12 مليار دولار ستعلقها الدول.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للصحفيين إن هناك 12 مليار دولار أخرى مستحقة لمقرضين متعددي الأطراف في مقدمتهم البنك الدولي، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بالاتفاق، وقالا في بيان مشترك "هذه مبادرة قوية وسريعة المفعول ستقدم الكثير لحماية أرواح ملايين الأشخاص الأكثر ضعفا وسبل عيشهم".

وقالت مجموعة العشرين إن تعليق الديون سيستمر حتى نهاية العام لكن الدائنين سيدرسون تمديدا محتملا خلال 2020.

ويشير تقدير من إريك ليكامتي، المدير التنفيذي في مؤسسة جيوبيلي يو.إس.إيه نتورك غير الهادفة للربح، إلى أن الاتفاق قد ينجم عنه تخفيف 25 مليار دولار عن كاهل الدول الأشد فقرا. لكنه قال إن هناك تساؤلات بشأن مدفوعات الفوائد، وكذلك المتطلبات المحتملة لتخفيف أعباء الديون للدولة الأخرى النامية وذات الدخل المتوسط.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع لمجموعة العشرين إن صندوق النقد الدولي يبحث "بشكل عاجل" عن موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع له من أجل الدول الفقيرة وإنه يستكشف كيف يمكن أن يدعم استخدام حقوق السحب الخاصة هذا الجهد.