قال مكتب رئيس وزراء الجزائر اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستعلق تنفيذ العقوبات المالية بسبب تأخير تنفيذ المشروعات بجميع القطاعات في مسعى لتخفيف أثر فيروس كورونا على شركات القطاعين العام والخاص.

يأتي القرار عقب تبني إجراءات في وقت سابق من الشهر الجاري لتأجيل سداد القروض على الشركات المتضررة من الفيروس أو إعادة هيكلة تلك القروض.

وفي إطار إجراءات مكافحة التفشي، منحت الحكومة العاملين إجازة بنصف أجر وعلقت وسائل النقل العام، مما حرم الشركات من المعدات اللازمة والعمالة.

وقالت الحكومة في بيان، إن الإجراءات أثرت سلباً على الشركات التي تعاني بالفعل من تباطؤ في الأنشطة وذلك نتيجة لتأخر توريد المعدات والمواد الخام وعدم توافر العمالة.

وتفاقم تأثير التفشي بفعل انهيار في أسعار النفط العالمية، أضر بمالية الجزائر عضو أوبك، نظراً لاعتمادها الكثيف على دخل تصدير الطاقة.

دفع ذلك الرئيس عبد المجيد تبون في مارس (آذار) لخفض الإنفاق العام بنسبة 30٪ وتأجيل مشروعات مزمعة في عدة قطاعات من بينها النفط والغاز.

وحذر أكبر اتحاد شركات في الجزائر من أن معظم الشركات مهددة بالإفلاس ما لم تتدخل الحكومة بإجراءات عاجلة تشمل مساعدات مالية.

وقال مكتب رئيس الوزراء، "سنواصل بحث سبل التصدي للصعوبات التي تواجه الشركات بسبب الأزمة".