قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديداً قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أقرض تونس يوم الجمعة الماضي 745 مليون دولار لمعالجة آثار ازمة كورونا، إن برنامج تمويل جديداً مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.

وينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.

وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.

إلى ذلك، أظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد، أن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعاً بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس والذي يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة 9 ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.

وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش، أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة، من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة، و250 ألف غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأعلنت تونس حتى الآن 747 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و34 وفاة وفرضت إغلاقا عاما.