قال مسؤولو المالية بدول مجموعة العشرين يوم الأربعاء إنهم اتفقوا على نهج منسق حيال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا بدءا من أول مايو أيار وحتى نهاية العام.

يستهدف قرار تعليق سداد مدفوعات أصل الدين والفوائد جميع دول مؤسسة التنمية الدولية التي عليها في الوقت الحالي التزامات خدمة ديون لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجميع الدول الأقل نموا وفقا لتعريف الأمم المتحدة التي عليها حاليا أي التزامات خدمة دين للصندوق والبنك.

تأتي الخطوة في إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير.

وقالت مجموعة العشرين في بيان مشترك ”اتفقنا على نهج منسق مع ورقة شروط عامة تقدم السمات الرئيسية لمبادرة تعليق خدمة الديون هذه، والتي وافق عليها أيضا نادي باريس.“

ودعا المسؤولون الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة ”بشروط مكافئة“.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس باتفاق مجموعة العشرين الجديد لتخفيف أعباء الديون والذي ينطوي على تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية للدول الأشد فقرا.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع لمجموعة العشرين إن صندوق النقد الدولي يبحث ”بشكل عاجل“ عن موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع له من أجل الدول الفقيرة وإنه يستكشف كيف يمكن أن يدعم استخدام حقوق السحب الخاصة هذا الجهد.

وقالت مجموعة العشرين إن تعليق الديون سيستمر حتى نهاية العام لكن الدائنين سيدرسون تمديدا محتملا خلال 2020.