قال صندوق النقد الدولي إن اتفاق تمويل جديد قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس التي تعمل أيضاً على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.

وينتهي خط التمويل السابق الموقع في 2016 والبالغ 2.8 مليار دولار في أبريل (نيسان) الحالي، لكن تونس والصندوق اتفقا على إيقافه وبدء محادثات لبرنامج جديد.

وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.

ومن جهة أخرى، أظهرت رسالة من السلطات التونسية إلى صندوق النقد، أن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعاً بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار).

وأظهرت الرسالة الموقعة من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش، أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألف غير مباشرة، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.