في منتصف مارس الماضي نشرت صحيفة نيويرك تايمز تقريرا أشارت فيه أن الاقتصاد العالمي ومن ورائه الاقتصاد الأمريكي أمام كابوس الانهيار في ظل التحولات التي أفرزها فيروس كورونا. التقرير قال إن الفيروس سيتسبب في تأثيرات على اقتصاد عالمي يعاني بطبيعته من هزات شبيهة بما كان يعانيه قبيل الأزمة المالية 2008، ياعتبار أن عديد الدول الكبرى تعيش بثقل كبير من الديون تأثيراتها ستكون عميقة عليها.

في الإطار ذاته قالت شركة الاستثمارات المالية الأمريكية غولدمان ساكس إن الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2020 سيكون عند 1 بالمئة، وهو أسوء ناتج بعد الأزمة التي عاشها العالم في 2008. وأوعز التراجع إلى توقف النشاط الصناعي والتجاري في أكبر الاقتصادات العالمية في الصين والولايات المتحدة.

وفي ظل هذا التراجعات تصبح التوقعات التي أصدرتها الهيئات الاقتصادية الدولية بعيد عن الواقع، حيث توقع صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني الماضي- أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9% في 2019، ويصعد إلى 3.3% في 2020، لكن بعدما تسببت فيه كورونا أصبح من المستحيل خلال الأشهر المتبقية في النصف الثاني من العام حتى في صورة العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، أن يبلغ النمو تلك الأرقام.

في مقال للكاتب المصري إيميل أمين على موقع العربية نت، قال في تشخيصه للحالة الراهنة إن "أحداً لم يكن يخيل إليه أن يصبح 2020 عاماً مثيرا للمخاوف والجدل على صعيد اقتصاديات العالم برمتها من جراء فيروس لا يرى إلا بالميكروسكوبات المعظمة جدا، ومع ذلك فقد استطاع أن يوقف حركة البشر، وها هو المشهد يعود بنا إلى ما يشبه الأزمنة البدائية الأولى، حيث الدول جزر منعزلة، وتراجعت خطوط وحظوظ العولمة إلى الوراء، ولولا ثورة التكنولوجيا والاتصالات لربما ارتدت البشرية إلى العصور الحجرية، وحتى هذا لن تقوى عليه، ولن تعرف إليه سبيلا".

الكاتب المصري أضاف أن ما نعيشه اليوم في ظل كورونا ستكون له تبعات إلى حدود الثلث الثالث من القرن الجاري، معلنا أن العمل على إنقاذ البشر هذه المرة يعتبر إنجازا لن تقاس به الهزات الاقتصادية.

في المقال نفسه تم الاستناد إلى بيان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أوائل مارس الجاري أفادت فيه "أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سوف ينمو بمقدار 1.5% إذا انتشر فيروس كورونا على نطاق أوسع في جميع أنحاء آسيا واوربا وأميركا الشمالية، وهذه النسبة في واقع الحال هي حوالي نصف معدل النمو البالغ 2.9% الذي كانت توقعته المجموعة لعام 2020، قبل اندلاع الفيروس، الأمر الذي قد يدفع باليابان وأوربا إلى ركود اقتصادي".

من جانبها ذكرت مجلة "فورن بوليسي" أنه "لن يكون من السهل إعادة تشغيل اقتصاد عالمي حديث مترابط بعد انتهاء الأزمة، وأن تعافي الاقتصاد سيبدأ عندما يستطيع مسؤولو الصحة التأكيد أنه تم احتواء الفيروس وأن الحصانة من المرض الذي يسببه قد زادت، مؤكدة أن التعافي لن يكون فوريا بل سيكون سريعاً" مضيفة "أن الاستجابة الصحيحة من الحكومات والشركات والأفراد يمكن أن تحد من الانكماش الاقتصادي القادم وتقصير مدته والمساهمة في انتعاش أكثر حدة وأقوى وأكثر استدامة".

كل هذه المؤشرات وغيرها تجعل العالم أمام شبح الركود حتى في الاقتصادات الثابتة والقويّة، والأقرب أن الفيروس مازال يحافظ على نسق انتشاره وفرض شروطه على الدول، وما لم تكن هناك إجرءات استثنائية تسمح بعودة بعض الأنشطة الحيوية فإن الأرقام ستواصل التراجع وقد تتغير بعد هذه الأزمة العديد من الأمور سواء في علاقات الدول أو في اتخاذ بعضها خطوات منفردة تحمي بها أنفسها دون انتظار سند دولي دائما وراءه شروط قاسية.