ألغت الحكومة الفرنسية يوم الاثنين توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال وزير المالية برونو لو مير إن من المتوقع حاليا أن ينكمش الاقتصاد ثمانية بالمئة هذا العام بدلا من ستة بالمئة التي أعلن عنها يوم الخميس معدلا الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.

وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو أن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 7.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من أربعة بالمئة من الناتج الاقتصادي.

وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.ام ”إذا احتاج الأمر لعمل المزيد، سنفعل. سنكون مستعدين“.