ألغت الحكومة الفرنسية أمس الإثنين، توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية، توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقال وزير المالية برونو لو مير: "من المتوقع حالياً أن ينكمش الاقتصاد 8% هذا العام بدل 6% التي أعلنت يوم الخميس"، معدلاً الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.

وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو، بأن التمديد يفرض ضغطاً إضافياً على المالية العامة للدولة، ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي بعد الحرب، عند 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 7.6% الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو(109.32 مليار دولار)، أي أكثر من 4% من الناتج الاقتصادي.

وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.ام: "إذا احتاج الأمر للمزيد، سنفعل، سنكون مستعدين"