رفعت الحكومة المصرية من تقديراتها للضرائب المستهدفة في موازنة العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، إلى نحو 965 مليار جنيه (61.5 مليار دولار)، مقابل 857 ملياراً في العام المالي الجاري، بزيادة تبلغ 108 مليارات جنيه، رغم تداعيات فيروس كورونا الجديد الذي يضرب الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص.

ووفق منشور الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، فإن وزارة المالية تستهدف فرض ما وصفتها بـ"الضرائب المبسطة" على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار توسيع القاعدة الضريبية، وتحفيز القطاع غير الرسمي على الدمج في القطاع الرسمي.

كما تسعى الوزارة إلى زيادة الحصيلة الضريبية لقانون ضريبة القيمة المضافة (مفروضة على السلع والخدمات المختلفة)، من خلال التوسع في قاعدة الممولين، وحسم الضرائب على المدخلات المباشرة وغير المباشرة في مراحل الإنتاج المختلفة للنشاط الاقتصادي.