أقر البرلمان الكندي السبت برنامجا لدعم الأجور، والذي يعد بأنه أكبر إجراء اقتصادي في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، لمساعدة الشركات وموظفيها على تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.

وعقد البرلمان، الذي تم تعليق عمله، جلسة استثنائية وسط عطلة عيد الفصح، لاعتماد هذا البرنامج بقيمة 73 مليار دولار كندي (47 مليار يورو)، الهادف إلى منح الشركات 75% من رواتب موظفيها لتفادي تسريح العمال الجماعي.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي يخضع للحجر منذ شهر بعد إصابة زوجته بالفيروس.

واعتمد المجلس مشروع القانون في فترة ما بعد الظهر، وأقره في وقت لاحق في المساء مجلس الشيوخ. ونظرًا لكون حكومة ترودو لا تملك الأغلبية في مجلس النواب، فقد وافقت المعارضة على النص بعد مفاوضات في الأيام الأخيرة.

وحضر الجلسة ثلاثين نائباً فقط من أصل 338، بالإضافة إلى قادة الأحزاب الرئيسية، تنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي.

ولفت ترودو إلى أن مكافحة الفيروس "ليست حرباً"، ولكن "المعركة ليست أقل تدميراً وخطورة".

وقال إن "الجبهة في كل مكان، في منازلنا وفي مستشفياتنا وفي مراكز الرعاية وفي محلات البقالة وفي الصيدليات (...) وأولئك الذين يعملون هناك هم أبطالنا المعاصرين"، محذرا من أنه "قد يزداد الوضع سوءاً قبل أن يتحسن".

وهذا ثاني مشروع تقترحه حكومة ترودو منذ بداية الأزمة لتقديم المساعدة المالية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف منه هو "السماح للكنديين بالحفاظ على وظائفهم وتقاضي راتب"، مشيرا إلى أنه "أكبر برنامج اقتصادي كندي منذ الحرب العالمية الثانية".

ويستمر دعم الأجور بنسبة 75% لمدة 3 أشهر وبأثر رجعي منذ 15 آذار/مارس، ويخصص للشركات التي عانت أو ستشهد انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 15% في آذار/مارس أو 30% في نيسان/أبريل وأيار/مايو، بحسب وزير المال بيل مورنو.

وفقد الاقتصاد الكندي أكثر من مليون وظيفة الشهر الماضي. وسجل في كندا لغاية السبت 23318 إصابة بفيروس كورونا المستجد و702 وفاة.