ومن هذا المنطلق، بدأت قطاعات التمويل والاستثمار الاسلامي تطرق باب التكنولوجيا، في محاولة لتسهيل الإجراءات وجذب الشبان.

فوفقًا لتطبيق "زويا" للهواتف المحمولة المتخصص في هذا المجال، تعتبر "تيسلا" على سبيل المثال، رائدة السيارات الكهربائية الأميركية، متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 96 في المئة.

ويقوم التطبيق بفحص الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة بناءً على المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وهي واحدة من عدة هيئات تحدّد معايير التمويل الإسلامي.

كما تستخدم "واحد انفست"، وهي منصة على الإنترنت مقرها الولايات المتحدة، المعايير نفسها لمساعدة عشرات الآلاف من الأشخاص على الاستثمار "بشكل أخلاقي".

ويُحظر على الصناديق الإسلامية الاستثمار في الشركات المرتبطة بالتبغ أو الكحول أو لحم الخنزير أو المقامرة. كما يحظر كسب الفوائد على اعتبار انها من "الربا".

ويأمل القطاع المصرفي الإسلامي في أن تفتح المنصات الحديثة المجال أمام المستثمرين الشباب وأمام شريحة جديدة رجال الأعمال.

وقال مهدي بن سليمان المسؤول في "واحد" إن النصوص الدينية تحدد شرطين للاستثمار، هما "أن يكون للعمل تأثير اقتصادي حقيقي وليس مجرد المضاربة، وأن تكون له مساهمة إيجابية في العالم".

وتقدّر منظمة ستاندرد اند بورز قيمة قطاع التمويل الإسلامي بنحو تريليوني دولار، مشيرة إلى أن القطاع سينمو "بشكل بطيء" في 2020 في تقديرات صدرت قبل بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت في تقرير "آفاق التمويل الإسلامي" إن التكنولوجيا المالية يمكن أن تساعد قطاع التمويل الاسلامي على النمو من خلال "تسهيل المعاملات الأقل تعقيدا والأسرع".