رد محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير على ما جاء في مراسلة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج تتهم رئيس مجلس إدارة المصرف بالتدخل في سياسات الدولة المالية والاقتصادية وعرقلة أعمالها وإدارة السياسة النقدية وعدم رسم السياسة الاقتصادية العامة التي من ضمنها السياسة التجارية التي تقع ضمن مسؤليات وزارة الاقتصاد بالإضافة إلى إيقاف التحويلات دون الرجوع إليها.

وقال الكبير في مراسلته أن إقفال المنظومة "كان نتيجة حالة الضرورة القصوى المتمثلة في الإقفال الكامل لإنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن المركزي كان سيفتح المنظومة فور تعديل سعر الرسم على مبيعات النقد الأجنبي".

وأضاف محافظ المصرف أنه قام "بتنفيذ كافة الطلبات المالية الواردة إليه من حكومة الوفاق لمواجهة كورونا، كما يقدر عدد الاعتمادات المفتوحة لتوريد السلع خلال أكتوبر 2019 حتى تاريخ فتح منظومة مبيعات النقد الأجنبي اليوم الخميس أكثر من 4 مليار دولار، فضلا عن مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية وأرباب الأسر الذي يوجه جزء منه لتمويل احتياجات السوق. كما بلغ عدد الحاويات بموجب الاعتمادات حوالي 9000 حاوية عدا التي لم يتم حصرها، وتلك التي لم تصل الموانئ بعد، وكان يجب على السلطة التنفيذية وأجهزتها في ظل الظروف الراهنة اتخاذ التدابير لوصولها إلى السوق".

وأشار الكبير إلى أن "المصرف المركزي الليبي من واجباته بموجب التشريعات النافذة اتخاذ تدابير اللازمة لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي والمحافظة عليها في ظل الأزمة الراهنة، مؤكدا أن الرئاسي لم يتخذ التدابير اللازمة لمواجهة أزمة إيقاف النفط وتداعياتها السلبية على الاحتياطيات، وجدد مطالبته لحكومة الوفاق وكافة جهات الدولة التعاون والعمل بروح الفريق في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البلاد".