انتقد رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري الحكومة بسبب مسودة برنامج لمعالجة أزمة مالية طاحنة، وقال إنها تتجه على ما يبدو إلى "خطة انتحار اقتصادي".

وتشمل المسودة التي ظهرت هذا الأسبوع اقتراحاً "بمساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين" في إطار إجراءات للتعامل مع خسائر فادحة في النظام المالي، وذلك ضمن إجراءات أخرى صعبة.

وقال الحريري، أبرز زعيم سني في النظام الطائفي اللبناني، على تويتر: "منذ تشكيل هذه الحكومة، وهي تعد اللبنانيين، والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي... لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف".

وتسلط التعليقات الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، التي تشكلت بدعم من حزب الله، الذي تسانده إيران، وحليفته حركة أمل والتيار الوطني الحر المسيحي بزعامة الرئيس ميشال عون، وهي تسعى لمعالجة أزمة ناجمة عن عقود من الفساد والهدر.

ويعارض رئيس البرلمان نبيه بري، زعيم حركة أمل، أيضاً وبقوة أي خصم من الودائع المصرفية واصفاً إياها بمقدسة.

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الجمعة، إن الحكومة تستهدف "مصادرة أموال الناس".

وقال سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحي، إن المساس بالودائع غير مقبول بالمرة.

وقال وزير المال غازي وزني في تصريحات لصحيفة النهار أمس الجمعة، إن "خطة الحكومة لم تتطرق بعد إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي لا تزال في دراسة الخيارات الموجودة".

وتتوقع مسودة البرنامج الحكومي خسائر بـ 83.2 مليار دولار في القطاع المصرفي نتيجة انخفاض قيمة الأصول لدى المصرف المركزي، وانخفاض قيمة محفظة القروض المصرفية وإعادة هيكلة الدين الحكومي.

وتقول أيضاً إن إعادة هيكلة على مراحل لميزانيات البنوك التجارية العمومية ستتضمن إنقاذاً كاملاً من المساهمين الحاليين، تتمثل في شطب رؤوس أموال بـ 20.8 مليار دولار، في حين تجري تغطية الباقي، أي 62.4 مليار دولار بـ "مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين".

وتقول كذلك إن صندوقاً خاصاً سيعوض خسائر المودعين من المبالغ القادمة من برنامج سيرصد ويستعيد أصولاً مكتسبة بشكل غير مشروع.