توقعت الحكومة الفلسطينية تسجيل عجز مالي بقيمة 1.4 مليار دولار في موازنة 2020 (بدأت مطلع يناير 2020)، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا محليا.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه، الخميس، إن ارتفاع عجز الموازنة للعام الجاري، ناتج عن تراجع الإيرادات المالية بنسبة 50 بالمئة، بفعل تعطل العجلة الاقتصادية.

ومساء الأربعاء، أصدر الرئيس محمود عباس، توجيهاته لرئيس الوزراء، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.

ويعني ذلك، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل بموازنة طواريء خلال 2020، للعام الثاني على التوالي، بعد إعلانها في 2019 نتيجة أزمة المقاصة مع الجانب الإسرائيلي.

ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم، عن تفاصيل موازنة الطوارئ كالإيرادات المتوقعة والنفقات الجارية، وسبل تمويل عجز الموازنة.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.

لكن اشتيه أشار في بيان صادر عنه اليوم، أن أولويات حكومته في موازنة الطوارئ تتمثل في "الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن".

وبلغ متوسط عجز الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية، 400 - 500 مليون دولار سنويا، كان يتم تمويلها من خلال الاقتراض المحلي، عبر القطاع المصرفي الفلسطيني.

كان رئيس الوزراء، عقد اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة اليوم مع قناصل وسفراء دول العالم لدى فلسطين، أبلغهم فيها بملامح الخطة الفلسطينية لمواجهة فيروس "كورونا"، بتكلفة 137 مليون دولار.

وقال: "التقديرات الحكومية لقيمة الخسائر الإجمالية للاقتصاد الفلسطيني، تبلغ 3.8 مليارات دولار بسبب كورونا، ستتضرر منها مختلف القطاعات، وسيتم تدقيق الأرقام من لجنة مشتركة بين الحكومة والبنك الدولي".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الشهر الماضي، عن حالة الطواريء لمنع تفشي فيروس كورونا، رافقها غلق غالبية المرافق الاقتصادية وكافة المرافق التعليمية.

وحتى الخميس، سجلت فلسطين 263 إصابة بفيروس كورونا، بينهم 13 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.