تلقت بورصة إسطنبول ضربة قوية مع السرعة الشديدة في انتشار فيروس «كورونا» المستجد في تركيا، والذي خلَّف حتى مساء أول من أمس 725 وفاة، و30 ألفاً و109 حالات إصابة، بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

وأكد خبراء أن حجم المخاطر على بورصة إسطنبول يعد الأكبر في المنطقة، لافتين إلى التراجعات العنيفة في مؤشرها منذ بداية العام الجاري، بسبب التأثر السريع بالأحداث الداخلية والخارجية.

وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول في نهاية عام 2019 عند 114.424.96 نقطة، وسط توقعات متفائلة بأن تعوض خسائرها مع سعر صرف مقبول لليرة التركية أمام الدولار بلغ 5.2 ليرة للدولار، وتراجع التضخم إلى مستوى 12 في المائة، مقارنة مع نحو 20 في المائة في نهاية عام 2018، إلا أن التطورات اللاحقة نسفت هذه التوقعات.

وشهد الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي تهاوي سعر صرف الليرة أمام الدولار، مجدداً، وتراجع البورصة في 6 جلسات متتالية. وبلغت قراءة مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي 119.140.08 بنهاية يناير تراجعاً من أعلى مستوى مسجل خلال الشهر ذاته، وهو 123.556.10 نقطة.

وبلغ التراجع في مؤشر بورصة إسطنبول ذروته في فبراير (شباط) الماضي، بسبب تصاعد حدة التدخل التركي في الحرب في ليبيا، والمواجهات مع الجيش السوري في إدلب، والتوتر مع روسيا، لتصل قراءة المؤشر في نهاية الشهر إلى 105.993.65 نقطة بنهاية الشهر، وتزامن مع ذلك هبوط حاد في سعر الليرة التركية مقابل الدولار لتهبط من 5.9 إلى 6.25 ليرة مقابل الدولار.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها في مارس (آذار) الماضي عند مؤشر 107.309.87 نقطة، وأغلقت تعاملات الشهر نفسه عند 89.643.71 نقطة، إلا أن المؤشر سجل هبوطاً حاداً خلال الشهر الماضي. وهبط المؤشر في 17 مارس الماضي إلى 81.936 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ جلسة 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016.

وصعد مؤشر البورصة قليلاً إلى متوسط 92.071.13 نقطة في جلسة الاثنين الماضي، إلا أن التوترات لا تزال قائمة، ويتراوح حالياً عند هذا المستوى أو أقل قليلاً، بسبب التفشي السريع لفيروس «كورونا» وتداعيات ذلك السلبية على البورصة والاقتصاد عموماً. وتزامن مع ذلك تراجع كبير لليرة التركية إلى مستوى 6.79 ليرة للدولار، في تعاملات أمس الأربعاء.

ويتوقع خبراء محليون ودوليون أن الفيروس لن يفقد تأثيره قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل، على أقرب تقدير، ولذلك فإن قطاع السياحة سيكون الأكثر تضرراً في تركيا؛ لأنه على الرغم من إغلاق آلاف من شركات الخدمات الأخرى، فإن غالبية الفنادق في سواحل بحري إيجة والمتوسط موسمية، وتعمل فقط من نهاية أبريل (نيسان) إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وأعلنت وزارة السياحة التركية أن الموسم السياحي قد يتأجل إلى نهاية مايو (أيار) المقبل؛ لكن، بشكل غير رسمي، الجميع يعلم أن الموسم يمكن ألا يبدأ في هذا الموعد أيضاً. وتلقت الفنادق التركية إلغاء للحجوزات حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. ويقول خبراء إنه حتى لو لم تفلس الفنادق بشكل جماعي على المدى القصير، فإن الضغوط التي يعانيها قطاع السياحة ستكون ذات تأثير كبير على الاقتصاد التركي، لا سيما أنه يتم كسب ثلثي عائدات السياحة في تركيا، ويتم الحصول على حصة مماثلة من مساهمتها المباشرة بنسبة 5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، في الأشهر الستة من أبريل إلى سبتمبر، ومن شبه المؤكد أنه لن يتم تحقيق أي دخل خلال هذه الأشهر، حتى لو تبدد وباء «كورونا» في يونيو، فلن تنتعش السياحة على الفور؛ حيث ستبدأ شركات الطيران رحلاتها، وسيكتسب الناس بعض الثقة، ويكسبون بعض المال بشكل تدريجي، أي أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها على الفور.

وعلى عكس عديد من الدول، تعاني تركيا من أزمة ارتفاع معدل البطالة الذي وصل إلى 13.7 في المائة، وهو أعلى من المستوى الذي تم تسجيله خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، وفي ظل الوضع الراهن يمكن أن يرتفع معدل البطالة إلى 20 في المائة خلال أشهر الصيف.

وتركيا واحدة من الأسواق الناشئة التي من المرجح أن تتأثر أكثر بتدابير «الإبعاد الاجتماعي». ووفقاً لحسابات شركة البحوث الاقتصادية «كابيتال إيكونومكس»، ستتأثر حصة استهلاك السلع والخدمات في تركيا بفعل الإبعاد الاجتماعي (مثل النقل العام، والترفيه، والمطاعم، والفنادق) التي تمثل نحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يعد أحد أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.

ووجدت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن تركيا هي واحدة من الدول الناشئة التي لديها أقل مساحة للسياسة النقدية؛ حيث إن أسعار الفائدة منخفضة جداً بالفعل، مع وجود الأسعار في الناحية السلبية. وفيما يتعلق بالمساحة المالية، فهي في المعدل المتوسط تقريباً.

ويؤكد الخبراء أن عدم وجود موارد كافية هو السبب وراء إحجام الرئيس رجب طيب إردوغان عن المضي قدماً في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مثل فرض الحظر الكامل؛ لأن الدولة لا تملك الموارد اللازمة لتأمينه، ومع أن وزارة الصحة وأحزاب المعارضة والبلديات الكبرى وفي مقدمتها بلدية إسطنبول تطالب بفرض حظر التجوال، فإن وزير الخزانة والمالية برات البيراق (صهر إردوغان) يعارض الأمر بشدة. كما استثنت الحكومة العمال في مجال الزراعة من حظر فرضته على من تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

وكشف البيراق، مساء أول من أمس، عن حزمة جديدة لدعم الأسر المتضررة من تفشي فيروس «كورونا» في تسجيل نشره عبر «تويتر»، تطرق فيه إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة التركية لدعم المتضررين من انتشار الفيروس.

وقال البيراق إن الحكومة ستقدم مساعدات نقدية إلى 2.3 مليون أسرة، إضافة إلى 2.1 مليون أسرة كان الرئيس إردوغان قد أعلن عن دعمها سابقاً، ليصل عدد الأسر التي ستصلها المساعدات النقدية في عموم البلاد، إلى 4.4 مليون أسرة.

وتابع: «حتى الآن قدمنا لـ55 ألف تاجر وحرفي دعماً بقيمة 25 ألف ليرة لكل فرد، وإجمالي المبلغ المقدم لهم تجاوز ملياري ليرة، وتم تخصيص قروض بقيمة 20 مليار ليرة، لنحو 23 ألف شركة، 96 في المائة منها في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة».

المصدر: الشرق الأوسط