في الوقت الذي تضاعفت فيه الجهود لإنهاء مشكل مصرف ليبيا المركزي، ووسط أخبار متفائلة بإنهاء حالة الانقسام في سلطته، لما لذلك من إيجابيات على اقتصاد البلاد حتى طفت على السطح مشكلة التواصل واحتداد التصريحات بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ المصرف الصدّيق، والتي تؤكد أن ما يصدر على الرجلين هو كشف لصراع قديم حول تسيير المصرف وخضوع مجلس إدارته لأطراف داخلية لا هدف لها إلا تعقيد الوضع.

في أزمة المصرف المركزي أصبح الصراع مكشوفا بين السراج والكبير. بعض الأطراف تعتبر أن السراج يتحمل المسؤولية في كل ما يحصل اليوم لمعرفته من البداية أنه يتعامل مع شخص في الموقع الخطأ لعدّة اعتبارات أهمها ارتباطته السياسية مع مجموعات متنفذة في طرابلس. في المقابل يرى آخرون أن الصدّيق الكبير لم ينجح في تسيير أموره وفشل في التعامل مع الملفات الكبرى سواء في توفير السيولة سواء في تسهيل صرف المرتبات، بالإضافة إلى تعنته خلال الأزمة الحالية مع جائحة كورونا ودخوله في معركة ليس وقتها وكأنه وجدها فرصة للمناورة مع منتقديه وأولهم رئيس المجلس الرئاسي.

وفي تعليقه على ما يحصل في مركزي طرابلس، طالب الصحفي والكاتب الليبي من السراج بما سماه تحرير المصرف المركزي من قبضة الإخوان، وهو التصريح الأدق لارتباط المحافظ بتلك الأطراف رغم ما لذلك من تضارب في المصالح ومن تلاعب بمصير الليبيين وباقتصاد بلادهم.

وفي السياق ذاته قال عضو البرلمان المقاطع محمد الرعيض إن المركزي يتخبط منذ العام 2012 ولم ينجح في عملية الإدارة المصرفية والنقدية بالشكل الصحيح، محملا الرئاسي المسؤولية خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ التي يجب بعدها يجب إصدار المراسيم الملزمة ومن لا يطبق يدخل السجن مشيرا إلى أن هناك تجويعا مقصودا للشعب الليبي من قبل مصرف ليبيا المركزي.

في تقرير لموقع سبوتنيك الروسي تمت الإشارة إلى تواصل بين مجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف توحيد المصرف وعبره توحيد كل المؤسسات الأخرى وإنهاء حالة الاضطراب وتنازع الصلاحيات في مواقع الخطأ فيها بحسابه. التقرير الذي أشار إلى أن عملية التواصل التي بدأت قبل فترة، تتم بشكل سرّي، ذكر أيضا أن الأزمة الطارئة بسبب كورونا عطّلت مسار التفاوض، لكن أطرافا أخرى قالت إن توحيد المؤسسات الاقتصادية في ظل فشل المسار الأمني الذي أدى إلى عودة العمليات العسكرية للعاصمة طرابلس يعتبر أمرا صعبا باعتبار غياب مناخات الثقة في كل الاتجاهات، وهو الرأي الذي ذهب إليه النائب بالبرلمان علي السعيد في تصريحاته لنفس الوكالة.

في الإطار نفسه أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، تعليق مشاركته في مفاوضات كانت مزمعة يوم 9 أبريل، عبر الفيديو من طرابلس تحت إشراف المجلس الرئاسي، في خطوة تؤكد البعد الكبير في وجهات النظر. مجلس بنغازي أصدر بيانا اعتبر فيه أنه لم يلمس جدية في تعامل الرئاسي مع العملية معتبرا أن الأخير كان هدفه الضغط على محافظ المصرف في طرابلس الصديق الكبير، أكثر من نيته في التقدّم بمسار التوحيد. كما أعلن أعضاء من مجلس إدارة طرابلس علي سالم، وامراجع غيث، ومحمد المختار، وعبد الرحمن يوسف، سحب دعوتهم إلى عقد الاجتماع الطارئ، وحملوا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المسؤولية عن إلغاء الاجتماع لعدم تمكينهم من تنفيذ قراراتهم وعدم جديته في الأمر رغم الالتزام الأولي، إضافة إلى النتائج السلبية الوخيمة على الوضع الصحي والأمن الغذائي والقومي، والسكوت على تغذية الفساد والسوق السوداء وتقويض الاقتصاد الوطني.

هذه التطورات وغيرها تشير إلى أن أفق الحل مازالت بعيدة. أطراف كثيرة تناور ورئيس مجلس تلحقه الانتقادات والاتهامات شرقا وغربا، ووسط هذا وذاك هناك مجلس رئاسي أقرب إلى العاجز وبعثة أممية لا دور لها إلا المشاهدة دون تقديم أي إضافة.