توقعت منظمة العمل الدولية أن تؤدي أزمة وباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة بدوام كامل.

وقالت المنظمة في بيان رسمي إنه من المتوقع حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية (8.1 بالمئة، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل)، وأوروبا (7.8 بالمئة، أو 12 مليون عامل بدوام كامل) وآسيا والمحيط الهادئ (7.2 بالمئة، أو 125 مليون عامل بدوام كامل).

وتوقعت المنظمة حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0 بالمئة، 100 مليون عامل بدوام كامل). وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.

وأشارت المنظمة إلى أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.

وستتوقف الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة. وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليوناً.

وبحسب البيان يتأثر اليوم أكثر من أربعة أخماس (81 بالمئة) من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.

وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "يواجه العمال والشركات كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء. علينا أن نتحرك بسرعة، وبشكل حاسم، ويداً واحدة. فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار".

ووصفت دراسة لمرصد منظمة العمل الدولية حول مرض كوفيد 19 وعالم العمل، هذا المرض بأنه "أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب الدراسة فإن 1.25 مليار شخص يعملون في القطاعات التي صُنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات "قاسية ومدمرة" في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل. ويعمل الكثير من هؤلاء في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة.

وتختلف نسبة العاملين في هذه القطاعات "المعرضة للخطر" باختلاف المنطقة الجغرافية، من 41 بالمئة في الأمريكتين إلى 26 بالمئة في إفريقيا. وتحذر الدراسة من أن مناطق أخرى، ولا سيما أفريقيا، لديها مستويات أعلى من الاقتصاد غير المنظَّم، الأمر الذي يشكل، بالترافق مع نقص الحماية الاجتماعية وارتفاع الكثافة السكانية وضعف القدرات، تحديات صحية واقتصادية شديدة للحكومات. فهناك مليارا شخص في العالم يعملون في القطاع غير المنظم (معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية) وهم معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات.

وتؤكد الدراسة على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.

وقال رايدر: "هذا أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاماً. إذا فشلت دولة واحدة، فسيفشل الجميع. علينا إيجاد حلول تساعد جميع شرائح مجتمعنا العالمي، ولا سيما تلك الأكثر ضعفاً أو الأقل قدرة على مساعدة أنفسهم".

وأضاف: "إن خياراتنا اليوم ستؤثر بشكل مباشر على المنحى الذي ستتخذه هذه الأزمة، وبالتالي على حياة مليارات البشر. فالخطوات السليمة تمكننا من تقليص آثارها والندبات التي تتركها. ويجب أن يكون هدفنا هو إعادة البناء بشكل أفضل حتى تكون أنظمتنا الجديدة أكثر أماناً وعدلاً واستدامة من تلك التي سمحت بحدوث هذه الأزمة".