قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير إن ​​الناتج المحلي الإجمالي في البلاد سينخفض بأكثر من 2.2 ٪ مشيرا إلى أنها ستعرف في عام 2020 أسوأ ركود اقتصادي لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة كورونا.

وأضاف الفرنسي خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، "إن أسوأ رقم نمو أحرزته فرنسا منذ عام 1945 هو في عام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى لعام 2008: -2.2٪. ربما سنكون أبعد بكثير من -2.2٪، وأصر على أن "هذا يظهر مدى الصدمة الاقتصادية التي نواجهها" ، حيث تم إغلاق العديد من القطاعات بالكامل بسبب الحبس.

وكانت الحكومة في ميزانيتها المصححة التي تم اعتمادها في منتصف مارس، تتصور في البداية حدوث ركود بنسبة 1 ٪ هذا العام، لكن برونو لو مير قد قدر بالفعل بعد أيام قليلة أن الانخفاض في النشاط الاقتصادي سيكون أكبر بكثير.

وفقًا لـمؤشرات محلية، فإن شهر الحجر سيكلف فرنسا حوالي 3 نقاط من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العام، وشهرين من الحجر حوالي 6 نقاط.