قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن الحرب في طرابلس التي تصادف مرور عام عن بدايتها أسفرت عن نزاع لا طائل من ورائه وتبعات اقتصادية كبيرة.

وأضافت البعثة أن الحرب "ألحقت الحرب، خسائر فادحة بالاقتصاد المتعثر أصلاً، ففي حين ليبيا بلد غني بالموارد الطبيعية، إلا أنها الآن مثقلة بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية، ومليار دولار إضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة، كما أسفر الحصار النفطي الذي فرض في 17 /يناير عن خسائر مالية تتجاوز 4 مليار دولار”. وأشارت إلى أن النزاع فاقم "من حدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته بدلاً من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها، وقد حال وجود مصرفين مركزيين منفصلين دون القيام بأي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، وساهم بدلاً من ذلك الى أزمة مصرفية محلية من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة”.

وناشدت البعثة "جميع المعنيين تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور ووقف جميع العمليات العسكرية بغية إتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء كوفيد-19،" داعية أطراف المعركة إلى "قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة "العسكرية والسياسية والاقتصادية” التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة".