أصدرت المحكمة التجارية الانجليزية في لندن أمس الأربعاء حكمها النهائي بشأن شرعية تمثيل مجلس آدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بريطانيا.

ينص على آن مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود ، هو المجلس الشرعي الوحيد الذي يمثل المؤسسة في المملكة المتحدة بموجب القانون الانجليزي.

وقال مراقبون للقضيّة إن الطعن والتشكيك في شرعية تمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها، كانت له آثار سلبية ومشاكل كبيرة واجهتها المؤسسة في التعامل مع البنوك والاطراف المقابلة والهيئات والمؤسسات الدولية، وأن هذا التقاضي لم يكن ضرورياً وغير مبرر وتم استغلاله من قبل خصوم المؤسسة وسبب لها العديد من الخسائر بالاضافة للتكاليف القانونية الباهضة.

وفي تعليقه على القرار قال مجلس ادارة المؤسسة إن جهوده كللت في الأخير "بالنجاح وهذا حصاد عمل مكثف وطويل بتعاون كل الأعضاء والمكاتب القانونية والمحامين" معبرا عن ارتياحه للحكم الصادر" معلّقا بأن "هذا الحكم بقدر إعادته الشرعية القانونية لأصحابها بقدر ما تسببت الإجراءات في إهدار موارد الشعب الليبي دون مبرر من قبل الأطراف التي تحدّت المؤسسة ورئيسها.