بعد نحو 12 عاما على إنقاذ الحكومة الأميركية لمجموعتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر"، يناقش صانعو السياسات كيفية مساعدة شركة "بوينغ" بينما ترزح تحت وطأة أزمة مزدوجة متمثلة بكورونا المستجد والمشاكل المرتبطة بطائراتها من طراز "737 ماكس".

وطلب عملاق الطيران، الذي يصنّع الطائرة الرئاسية الأميركية وطائرات مدنية وعسكرية، نحو 60 مليار دولار كدعم فدرالي لصناعة الطيران في الولايات المتحدة، من دون أن يكون واضحا بعد آلية عمل خطة الإنقاذ هذه.

وقال المستثمر البارز في صناديق التغطية الاحتياطية بيل أكمان هذا الأسبوع إن "بوينغ على الحافة، ولن تنجو بنفسها من دون خطة إنقاذ حكومية".

وعانت الشركة أساسا من ضغوطات مالية حتى قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

فطائراتها من طراز "737 ماكس"، التي اعتبرت الأكثر مبيعاً، خرجت عن نطاق الخدمة لأكثر من عام إثر كارثتين مميتين. وأدى ذلك إلى خسائر تقدر بنحو 18 مليار دولار يتوقع أن تزيد.

وباتت الصورة قاتمة أكثر فأكثر جراء أزمة كوفيد-19، مع التراجع الهائل في الطلب على الطيران بما يضع زبائن الشركة في ظروف اقتصادية صعبة.

وأدت تلك التطورات إلى هبوط أسهم "بوينغ"، وجعلت قيمتها السوقية الجمعة نحو 54 مليار دولار.

وأعلنت الشركة الجمعة أيضا أنها جمدت توزيع عائداتها حتى إشعار آخر، وأن رئيسها التنفيذي ديف كالهون ورئيس مجلس الإدارة لاري كيلنير سيوقفان الدفع حتى نهاية العام.

وأعلنت الشركة، التي سبق أن أكدت إيقاف عمليات إعادة الشراء، أن البرنامج سيبقى متوقفا إلى أجل غير مسمى.

وتلقي أزمة "بوينغ" المزدوجة بظلالها على شركات أخرى، إلا أنها لا تزال تتمتع بدعم ملحوظ في واشنطن نظرا لأهميتها للاقتصاد الأميركي عبر توظيفها ما يقارب من 130 ألف شخص. ولا يتضمن هذا الرقم عمال المجموعة الأكبر عددا الذين يوظفهم مزودو المجموعة المقدر عددهم بـ17 ألفا.

ومنح الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الضوء الأخضر لإجراءات صارمة لمساعدة الشركات، قائلاً لإعلاميين خلال مؤتمر صحافي "علينا حماية ومساعدة بوينغ".