ترغب المفوضية الأوروبية في تعليق العمل بالقواعد الصارمة المنظمة لأوضاع المالية العامة ومعدلات عجز الميزانية والدين العام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في ظل التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) .

وقالت مارتا فيتشوريك المتحدثة باسم المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المفوضية ستقترح "خلال وقت قصير" على قادة الاتحاد الأوروبي تفعيل البند الخاص بعدم الالتزام بقواعد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي والذي يحدد الحد الأقصى المسموح به لمعدل عجز الميزانية ومعدل الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي وقادة دول الاتحاد يرحبون بالاقتراح، مشيرة إلى أن القرار النهائي يحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد عليه حتى يدخل حيز التنفيذ.

كان فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية قد ألمح في وقت سابق إلى استعداد المفوضية لتفعيل هذا البند الذي يستخدم في حالة الطوارئ.

يأتي ذلك في حين يتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي دخول اقتصاد الاتحاد إلى دائرة الركود خلال العام الحالي، حيث يتوقع المسؤولون انكماش الاقتصاد بمعدل 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.

كانت المفوضية قد منحت حكومات الاتحاد المرونة الكاملة التي تتيحها قواعد السياسة المالية إلى جانب السماح بتقديم الدولة دعما للشركات المتعثرة، لكن تفعيل بند الطوارئ يتيح لهذه الحكومات مساحة أكبر للتحرك وزيادة الإنفاق العام في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.