قال مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء إنه تقرر اتخاذ إجراءات إضافية لدعم القطاع الصناعي والبورصة في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان إنه تقرر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة عشرة قروش في الكيلووات ساعة.

تتضمن الإجراءات أيضا تثبيت أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة ثلاث إلى خمس سنوات قادمة.

أضاف البيان أنه تقرر كذلك خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لغير المقيمين إلى 1.25 في الألف وللمقيمين إلى 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف، إلى جانب تقليص ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بمقدار النصف إلى خمسة بالمئة.