أعلنت الحكومة الفرنسية "حرباً اقتصادية" بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد دون أن تستبعد الثلاثاء اللجوء إلى تأميم بعض الشركات الكبرى المعرضة للخطر مع توقف النشاط الاقتصادي في فرنسا جراء إجراءات الحجر الصحي.

وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير لإذاعة "إر تي إل" الفرنسية "يوجد أيضاً حرب اقتصادية ومالية... ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وستحرك كل قوانا"، وذلك غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا في حالة "حرب" صحية بمواجهة الفيروس.

وأعلن الرئيس فرض قيود مشددة على التحركات من شأنها ان تزيد من الأثر السلبي على الاقتصاد، في حين أن معظم الشركات تواجه أصلاً صعوبات.

وأضاف لومير "آمل أن تكون الحرب الصحية مسألة أسابيع. لكن الحرب الاقتصادية والمالية مسألة أشهر. وسنحتاج لذلك إلى وقت لإعادة إطلاق الاقتصاد، ومنحه القوة من جديد".

وحذر الوزير من أن فرنسا ستغرق في حالة انكماش اقتصادي. ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% في عام 2020، فيما كانت التوقعات قبل تفشي الفيروس تشير إلى نمو بنسبة 1,3%.

وشدد الوزير على ان هذه التوقعات "أولية"، بانتظار "تطور الفيروس في الأسابيع القادمة وقدرتنا على تخطي هذه الأزمة".

وللحد من الأضرار، خصوصاً تفادي انهيار الشركات، ستضخ الحكومة مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين.

وقال الوزير إن "كل السبل" المتاحة قد تستخدم "لحماية الشركات الفرنسية الكبرى"، ومن ضمنها عمليات مساهمة أو "تأميم إذا لزم الأمر".

وأغلقت شركات فرنسية عدة مثل شركة "رينو" ومجموعة "بي إس اي" لتصنيع السيارات و"مشلان" لصنيع الإطارات المطاطية مصانعها في فرنسا، فيما علقت "ايرباص" إنتاجها في فرنسا وإسبانيا لأربعة أيام، على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد.