كشف رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، أن الحكومة تستعد لإقرار قانون ميزانية تكميلي بما يسمح باتخاذ إجراءات هامة لمستقبل الاقتصاد الجزائري والقطيعة مع ممارسات الماضي.
وقال جراد، في برنامج للإذاعة الحكومية اليوم الأحد، إن النظام الاقتصادي الجديد يقوم على ثلاثة محاور، أولها تطوير الموارد البشرية ويشمل إعادة بناء المنظومة الصحية، وإعادة بناء المدرسة والجامعة، وثانياً التحول الاقتصادي من خلال التركيز والاعتماد على الطاقات المتجددة، ثم الاقتصاد الرقمي والمعرفة كمحور ثالث.
وأكد جراد أن حكومته تملك رؤية واضحة ومقاربة براجماتية وواقعية لمواجهة الأزمة، متعهداً برفع القيود عن الاستثمارات الوطنية والأجنبية وعدم الالتزام بقاعدة 51/49% إلا فيما تعلق بالقطاعات الاستراتيجية.
وشدد على أن الحكومة ستعمد إلى تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية للبلد، وأنها تملك الإمكانيات لمواجهة تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وتراجع احتياطات النقد الأجنبي.
قال جراد "نعمل من أجل جعل الجزائر بلداً ديمقراطياً وبلد الحرية، والدستور الجديد سيضمن الفصل بين السلطات، ليكن وباء كورونا فرصة لتوحيد الجزائريين، المسؤولية جماعية وليست فردية، كورونا وباء عالمي وكل دول العالم اتخذت تدابير للوقاية منه".