لم تتوقف تأثيرات حرب الأسعار النفطية الدائرة حالياً بين المملكة العربية السعودية وروسيا على انخفاض أسعار النفطية العالمية إلى مستوى لم تشهده منذ حرب الخليج الثانية عام 1991 فحسب، وإنما تمخضت الحرب عن تأثيرين آخرين، وهما انتعاش سوق الناقلات النفطية ذات الأحجام الفائقة، وتهديد نشاط الحفر للتنقيب عن النفط الصخري بالتوقف إلى حد التلاشي.

ووفقاً لتقرير نشرته أخيراً مجلة «فوربس» الأمريكية، فقد شهد سعر تأجير الناقلة النفطية الواحدة من فئة الأحجام الضخمة قفزات هائلة في غضون الــ 45 يوماً الأخيرة، وذلك بسبب زيادة الطلب من جانب السعودية على هذه الفئة من الناقلات لضخ المزيد من إنتاجها النفطي اليومي إلى الأسواق العالمية.

فقد ارتفع متوسط السعر العالمي من 16,000 دولار في اليوم الواحد في تاريخ الأول من فبراير الماضي، إلى 30,000 دولار في اليوم الواحد في تاريخ السادس من مارس الجاري، وهو اليوم الذي شهد انهيار تحالف «أوبك+» بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وعدد من الدول الأخرى غير الأعضاء بالمنظمة، من أبرزها روسيا، وذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الأخيرة والسعودية على خفض الإنتاج اليومي للنفط، بغية الحيلولة دون المزيد من الانخفاض في سعره، نتيجة ضعف الطلب عليه في إطار التداعيات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس «كورونا» المُستَجَد.

ثم تواصل الارتفاع في سعر تأجير الناقلة فائقة الحجم، حيث يبلغ حالياً 42,000 دولار في اليوم الواحد، ما يعني أن سعر التأجير شهد ارتفاعاً بنسبة 162,5% بين تاريخي الأول من فبراير والــ 14 من مارس، 2020، أي في غضون أقل من 45 يوماً.

وفيما يخص متوسط سعر التأجير للناقلات العملاقة العاملة على الخط الملاحي الذي يربط الشرق الأوسط بالصين، وهو الخط الأعلى ربحية للشركات المالكة لهذه الناقلات، فقد بلغ حالياً 175,000 دولار في اليوم، بالمقارنة مع 22,500 دولار في اليوم، في تاريخ الــ 3 من فبراير الماضي، أي بارتفاع نسبته 678 %.

وعلى الجانب الآخر، أفاد تقرير «فوربس» بأن الحرب النفطية وما يُتَوَقّع أن يتمخض عنها من زيادة المخزون العالمي المتَاح من النفط بقيمة 4 ملايين نفط يومية، تهدد مستقبل الشركات الأمريكية العاملة في مجال التنقيب عن النفط الصخري، والتي تعاني أصلاً من مديونيات ثقيلة.

وأوضح التقرير أنه في حال بقاء الحرب النفطية الدائرة، وبالتالي بقاء أسعار النفط، سواءً خام «برنت» أو خام «غرب تكساس الوسيط»، على مستوياتها الحالية دون 40 دولاراً للبرميل لفترة طويلة تبلغ 6 أشهر، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض حصة كبيرة من إجمالي قيمة المديونيات المستحقة على قطاع الطاقة الأمريكي، والتي تبلغ 1,9 تريليون دولار، منها 300 مليار دولار في صورة قروض بنكية.

وسرد التقرير أسماء بعض الشركات الأمريكية المهددة بخطر الإفلاس من جراء استمرار حرب النفط، ومنها «تيسابيك اينرجي»، «هوايتينغ بتروليم»، «أواسيز بتروليم»، «سينتينيال ريسورسز»، وغيرها، وجميعها تعاني حالياً تدهوراً حاداً في قيم رأسمالها وقيمها السوقية بالمقارنة مع قيم ديونها الفلكية، التي لا تقل في أدنى الحالات عن ملياري دولار.