قال مسؤولون ومشرعون إنه سيتعين على العراق تعليق أغلب مشروعات التنمية والطاقة والاقتراض من الخارج لكي يستطيع دفع أجور موظفي الدولة وتمويل الواردات الغذائية في حالة استمرار انهيار أسعار النفط.

وقالوا إنه لن يكون أمام منتج النفط عضو أوبك، الذي يعتمد على إيرادات الخام في 95 بالمئة من دخله، خيار سوى خفض الإنفاق بسبب انتشار فيروس كورونا وانهيار اتفاق إنتاج النفط بين أوبك وحلفائها.

ومن المرجح أن يؤجج مثل هذا التحرك مزيدا من المعارضة في الوقت الذي يحتج فيه عراقيون منذ شهور ضد نخب حاكمة يتهمونها بحرمانهم من الخدمات الأساسية مثل إمدادات الكهرباء أو المستشفيات اللائقة بالرغم من ثروة البلاد النفطية.

وتعصف الأزمة بالعراق في وقت يفتقر فيه للقيادة بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أواخر العام الماضي على خلفية الاحتجاجات، في حين يعجز المشرعون المنقسمون عن التوافق على من يحل محله. ويمتد أثر تفشي فيروس كورونا من إيران المجاورة، وهي بؤرة له في المنطقة.

وبسبب المشكلات الداخلية، يخفق البرلمان في التوافق على مسودة موازنة 2020 التي تقادمت بأي حال لافتراضها سعرا للنفط عند 56 دولارا للبرميل، أي نحو مثلي المستوى الحالي.

وقرر العراق تخفيض أسعار بيع نفطه الخام بعد يوم واحد من إعلان السعودية خفض أسعار بيع نفطها لشهر أبريل القادم على خلفية إخلال روسيا باتفاقها مع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على خفض الإنتاج.

وتسبب هذا الخلاف بهبوط حاد في الأسعار وتسجيل يوم الاثنين الماضي أكبر انخفاض يومي في قرابة ثلاثة عقود، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون العراق أكثر المتضررين من تبعات هذا الانخفاض بعد أن كان قد حدد سعر برميل النفط بـ 56 دولارا للبرميل الواحد للعام الحالي 2020.

وسيؤثر الهبوط كبير في الإيرادات النفطية للدول الأعضاء في أبوك، لكن بشكل أكبر على العراق الذي يعتمد اقتصاده بشكل شبه كلي على النفط وهو ما يجعله عاجز عن تعويض هذه الخسارة.

وقال مظهر صالح المستشار الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء "الموازنة المقترحة للعام 2020 التي تبلغ حوالي 165 تريليون دينار عراقي تتوقع أصلا عجزا بأكثر من 50 تريليون دينار عراقي عند سعر 56 دولارا للبرميل."

وأضاف "انهيار أسعار النفط... يعني أن العجز سيتضاعف وأن الخيار الوحيد المتبقي للعراق هو اللجوء إلى الدائنين الدوليين".

وقال هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب إن الاقتراض من الخارج سيكون السبيل الوحيد لتفادي أزمة مالية كبيرة.

وسيتوجب على العراق تأجيل مشروعات هامة في قطاع الطاقة مثل اتفاق ضخم بالجنوب الذي لتطوير حقول نفط وزيادة طاقة التخزين والنقل والبنية التحتية للتصدير وبناء وحدات لمعالجة منتجات الغاز الثانوية.

تتعرض للخطر أيضا مشروعات لدعم إمدادات الكهرباء وإنعاش قطاع الصناعة بالعراق، وهي خطة يجري العمل عليها منذ أن تحسنت الأوضاع الأمنية نسبيا بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في 2017.

اعتاد العراق أن يكون منتجا كبيرا للتمور والمنتجات الزراعية، لكنه الآن يستورد أغلب احتياجاته.

وقال مسؤولان بوزارة التجارة في موقع المسؤولية عن استيراد المواد الغذائية الأساسية إن العراق لديه ما يكفي من الأرز والقمح، ويمكنه تعويض العجز بالإنتاج المحلي.

لكن الوزارة تجد صعوبة في استيراد أغذية أساسية مدعمة مثل زيت الطعام والسكر والعدس، والتي توزَّع من خلال بطاقات التموين.

وقال مسؤول رفض نشر اسمه "لدينا عجز بالفعل في المخصصات المالية الكافية لشراء الطعام... ببساطة ليس لدينا المال وعلى الحكومة إيجاد حل وإلا سنواجه مشكلات معقدة."

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت مصادر بوزارة التجارة إن تأخر الموازنة يعرقل أيضا توقيع عقود جديدة لشراء الحبوب.