تعتزم السعودية زيادة إنتاجها من النفط الشهر المقبل، ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً، في رد فعل على انهيار تحالف «أوبك بلس»، الذي يجمع بين الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من المنتجين خارج المنظمة، بقيادة روسيا.

وأقدمت المملكة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، على خفض أسعار مبيعاتها من الخام للأسواق العالمية، لتصل إلى أقل مستوى لها خلال أكثر من 20 عاماً، على الأقل، وهو ما يعني تقديم تخفيضات غير مسبوقة للأسواق في أوروبا والشرق الأقصى والولايات المتحدة، لجذب المشترين لشراء النفط السعودي، على حساب الموردين الآخرين.

وبحسب وكالة أنباء «بلومبرغ» للأنباء، أبلغت السعودية بعض أطراف القطاع الخاص في الأسواق، أنها قد ترفع سقف إنتاجها، إذا لزم الأمر، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 12 مليون برميل يومياً، وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، والتي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأجل حماية العلاقات التجارية.

وفي ظل تراجع الطلب على الخام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من شأن زيادة الإنتاج بمثل هذا المعدل، أن تدفع أسواق النفط لحالة من الفوضى. وعلى سبيل المثال، من المرجح زيادة إنتاج المملكة من النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يومياً، بداية من شهر أبريل المقبل، من حوالي 9.7 ملايين برميل يومياً الشهر الجاري، بحسب المصادر المطلعة.

وقال مدير صندوق تحوط سلعي، طلب عدم الكشف عن اسمه، بسبب حساسية الموقف: «في سوق النفط، يعادل هذا إعلان الحرب».

وأغلق خام برنت، وهو المؤشر الرئيس لتسعير النفط العالمي، أمس الأول الجمعة، على انخفاض بنسبة 9.4 %، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ليستقر عند 45.27 دولاراً للبرميل.

تراجعت أسهم أرامكو السعودية عن سعر طرحها أمس للمرة الأولى منذ بدء تداولها في ديسمبر، وذلك عقب انهيار اتفاق خفض المعروض النفطي بين أوبك وروسيا الجمعة.

وسجل السهم أعلى مستوى على الإطلاق عند 38.70 ريالاً في ثاني أيام تداوله، لكن سعره تراجع منذ ذلك الحين بسبب بواعث قلق حيال التقييم. ونزل سهم أرامكو أكثر من 11% منذ بداية العام مع تنامي المخاوف من أن يقود تفشي فيروس كورونا إلى تباطؤ الطلب من الصين ويضر بالاقتصاد العالمي.