صدق مجلس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء، على زيادة الأجور بنسبة 100 بالمئة، اعتبار من أبريل/ نيسان، في وقت تشهد فيها أسعار الصرف فجوة بين السوقين الرسمية والموازية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، قوله إن “إجازة زيادة الأجور تشمل زيادات مهمة وغير مسبوقة، وسيتم التطبيق الشهر المقبل”.

وذكر مدني أن مجلس الوزراء دعا إلى توفير موارد إضافية، لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، وإزالة التشوهات في التعريفة الجمركية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور شهريا في السودان 425 جنيها (قرابة 9 دولارات) ولم تتم زيادته منذ 2013، بمتوسط 49 جنيها كسعر رسمي للدولار، وأزيد من 100 جنيه في السوق الموازية.