يعيش لبنان على وقع جدل حول فضيحة فساد برزت فيما تستمر الاحتجاجات المنددة بالنخبة السياسية وباستشراء الفساد في مؤسسات الدولة.

ويتعلق الأمر بتبخر مبلغ يقدر بنحو 6 ملايين دولار تجنيها بلدية بيروت سنويا من عائدات العدادات الآلية لوقوف السيارات، لكن إعلان بلدية العاصمة قبل مدة عدم تلقيها دولارا واحدا منذ سنوات من هذه العائدات زاد نقمة اللبنانيين الذين انتفضوا على الطبقة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وبموجب اتفاق وقّعته عام 2014 مع هيئة إدارة السير من المفترض أن تحصل البلدية على جزء من عائدات العدادات، وفق ما يقول مصدر في البلدية، مضيفا "لكن حتى الآن لم تحصل البلدية على أي إيرادات. لم نتقاض من هيئة إدارة السير أي مبلغ".

ونشرت وسائل إعلام محلية تقارير حول شبهات فساد في هذا الملف، إثر بدء حركة الاحتجاجات العارمة ضد السلطة والفساد المستشري في مؤسساتها في 17 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأثارت القضية غضب المتظاهرين الذين عمد بعضهم إلى تكسير العدادات ومن ثمّ تغطيتها بأكياس لمنع استخدامها.

وأعلنت بلدية بيروت حينها أنّها تقدمت بشكوى إلى مجلس شورى الدولة وطلبت تعيين "خبير لإعداد تقرير حول مشروع الوقوف مقابل بدل تمهيدا للتقدم بمراجعة مطالبة بحصة البلدية والتعويض عن الضرر اللاحق" بها. كما طالبت بتسليمها إدارة العدادات.

وقال المصدر في البلدية "لا نعرف أي شيء عن المشروع. نريد أن نعرف كل شيء عن كل قرش دخل يوميا وشهريا وسنويا".

وينتشر في بيروت الكبرى نحو 900 عداد تؤمن سنويا مداخيل تقدّر بنحو عشرة ملايين ليرة لبنانية، أي أكثر من ستة ملايين دولار، وفق ما يقول مصدر في الشركة الخاصة المشغلة للعدادات "دانكن نيد" وهو تحالف بين شركتين أميركية ولبنانية.

وبدأ العمل في العدادات في بيروت في العام 2007، بعدما موّل البنك الدولي جزءا من المشروع.

وأثار كشف تفاصيل القضية تساؤلات عن سبب صمت بلدية بيروت وهو ما يحمّله المصدر لمسؤولين سابقين فيها كما لنظام البيروقراطية السائد، موضحا "حتى العام 2012 لم تكن البلدية تمتلك نسخة عن العقد ولم تكن تعلم أي شيء حول شروط الاتفاقية".

في المقابل أصدرت هيئة إدارة السير في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بيانا قالت فيه إنّ عائدات العدادات تُجبى لصالحها من الشركة المشغلة وبحضور مندوب عنها، مضيفة أنها "تُدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف ولإدارة وصيانة وتشغيل غرفة التحكم المروري وإشارات السير وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الإلكترونية". أما الجهة المسؤولة عن تشغيل إشارات السير فهي نفسها الشركة اللبنانية "نيد".

وينفي المصدر في الشركة أي اتهامات بالفساد، مؤكدا أنه حين جرت المناقصات لإدارة مشروع العدادات وإشارات السير، قدّمت شركته عرضاً أقل بنحو ثلاثين بالمئة مما طرحته الشركات المنافسة، مضيفا "لو كان ثمّة تدخل سياسي، لماذا سنقدّم عرضا أقل بنسبة ثلاثين بالمئة"؟.

وفي تقرير حول العدادات عام 2015، أفادت قناة 'الجديد' التلفزيونية المحلية عن ارتباط أصحاب أسهم في الشركة المشغلة بتيارات سياسية وازنة في البلد، إلا أن مصدر الشركة يقول إن الشركة هي لـ"مجموعة من المستثمرين الذي يريدون تحقيق الأرباح".

وأضاف "طلبت بلدية بيروت عام 2015 من هيئة إدارة السير وضع 125 عدادا إضافية"، متسائلا "من دفع ثمنها؟ هيئة إدارة السير. من أين أتت الأموال؟ من محاصيل عدادات الوقوف".