وضعت السلطات المالية في اليابان غرامة على شركة نيسان بقيمة 2.42 مليار ين، قرابة 22 مليون دولار أمريكي، بسبب عدم الكشف وإبلاغ الحكومة عن المكافآت التي حصل عليها الرئيس السابق كارلوس غصن، وغيره من المسؤولين التنفيذيين لسنوات.
وأفادت صحيفة "جابان تايمز" على موقعها الإلكتروني أن الغرامة التي أعلن عنها يوم أمس الجمعة هي ثاني أعلى غرامة يتم فرضها في البلاد.
وزعمت هيئة مراقبة الأوراق المالية أنها انتهكت قانون الأدوات المالية بعد التخلف عن الإبلاغ عن حزمة رواتب غصن بنحو 9.1 مليار ين على مدى ثماني سنوات وصولاً إلى مارس (آذار) 2018.
لكن كارلوس غصن فر إلى لبنان في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من اليابان، حيث كان أطلق سراحه بكفالة مالية في انتظار المحاكمة بتهمة عدم الإبلاغ عن المكافآت التي حصل عليها من شركة نيسان إضافة إلى إساءة استخدام الأموال.
وطالب المسؤولون اليابانيون بعودة غصن لتتم محاكمته إلا أن بيروت غير مرتبطة باتفاق مع طوكيو لتسليم المطلوبين.
ونفى غصن جميع التهم الموجهة إليه وأصر على أنه كان ضحية مخطط لنيسان ومسؤولين يابانيين.
وأشار هو وفريقه القانوني كذلك إلى فترات الاعتقال الطويلة في اليابان، حيث اعتبر أن نظامها القضائي قائم على احتجاز المتهمين كـ"رهائن"، مشيراً إلى أن الادعاء حاول إجباره على الإقرار بتهم نفاها مراراً.