أكد رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة السورية فهد درويش أنه يمكن للمستوردين تمويل إجازاتهم من شركات الصرافة المرخصة وذلك للمواد التي لا يمولها البنك المركزي السوري.

وأشار إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، أكد ذلك الأمر خلال اجتماعه مؤخرا مع مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا وأعضاء اللجنة العليا للمستثمرين.

وأوضح أن الاجتماع تركز بشكل أساسي على موضوع المنطقة الحرة، بحيث يكون التبادل والتعاملات بالعملات الأجنبية بين المستثمرين داخل المنطقة الحرة مسموحا، مبينا أن المرسومين، اللذين يحظران التعامل بالدولار، لا يشملان المناطق الحرة لأنها تعد كلها شركات أجنبية ولو كان المستثمرون فيها سوريين.

ونوه درويش بأن حاكم المصرف وعد المستثمرين والمعنيين في المنطقة الحرة بالعمل على إعادة فروع المصارف الأجنبية والعربية إلى المناطق الحرة.

وأشار إلى وجود دراسة حاليا تتم بين المنطقة الحرة والمركزي السوري بخصوص إعادة تفعيل هذه المصارف في المناطق الحرة لأنها ستخدم الوضع الاقتصادي في سوريا، وخصوصا في ظل العقوبات الاقتصادية.

وكانت الرئاسية السورية قد أصدرت مؤخرا مرسومين بهدف تشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية كأداة تسوية في التعاملات التجارية أو التسديدات النقدية سواء، كذلك تم تشديد العقوبة على كل من ينشر أو يذيع أخبار كاذبة عن الليرة بهدف لزعزعة الثقة العملة السورية.