أثر عدم الاستقرار الأمني ​​والسياسي في ليبيا، والصراع حول العاصمة طرابلس في غرب البلاد على العديد من القطاعات، لا سيما قطاع النفط، الذي يكاد يكون مصدر الدخل الوحيد للدولة.

ونتيجة لإغلاق حقول الإنتاج والموانئ وخطوط الأنابيب، انخفض إنتاج النفط الخام إلى 163.6 ألف برميل يوميًا بحلول 13 فبراير، وفقًا لبيانات مؤسسة النفط الوطنية. وأشارت المؤسسة إلى أن الخسائر تجاوزت مبلغ مليار دولار أمريكي، داعية إلى إنهاء عمليات الإغلاق غير المسؤولة وغير القانونية لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج على الفور.

من ناحية أخرى، تختلف الآراء حول الخسائر الناتجة عن إغلاق حقول النفط، وجدوى استمرار عملية الإنتاج، حيث قال خبير النفط الليبي عيسى رشوان إن النفط هو المورد الوحيد لليبيا، ويمثل حوالي 95٪ من دخل البلاد. وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن إغلاق المنشآت النفطية لم يتسبب في خسائر، خاصة وأن النفط الخام تحت الأرض، وأن هناك آثارا، وليس خسائر، بعد الإغلاق.

وأشار رشوان إلى أن الخسارة تتمثل في "خسارة البيع"، لكن هناك علامات استفهام حول بعض الأرقام بسبب الافتقار إلى الشفافية وغياب الحكم الرشيد، حيث لا توجد إحصاءات دقيقة عن مبيعات النفط وعائداته.

ثلاثة بدائل

فيما يتعلق بالقطاعات المتأثرة بالإغلاق، أوضح رشوان أن الدولة الليبية يمكن أن تستمر لمدة عام، وأن لديها ثلاثة بدائل للتعويض عن العجز في مبيعات النفط، بما في ذلك مبيعات الغاز، وكذلك دخل المؤسسة الاستثمارية، واحتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون وظيفة "وهمية"، وأن الرواتب تساهم في نشر عمليات الفساد في البلاد، على حد قوله. وأكد أن العديد من القطاعات تتأثر في وقت سابق بإغلاق الموانئ، وأن هناك الكثير من الهدر والفساد اللذين تحتاجان إلى التحقيق.

وأضاف الخبير الليبي أن المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تأسست خلال عهد القذافي، كانت تهدف إلى سد العجز في إيرادات النفط لمدة عام إذا لم تبيع ليبيا أي برميل من النفط لمدة عام، لكن لا أحد يعرف أي شيء عن هذه المؤسسة حتى الآن .

وقال إن هناك الكثير من المبالغ التي ستذهب إلى القطاعات المزيفة، وأن عدد الوظائف المسجلة غير دقيق، مما يعني أن هناك وظائف مزيفة.

خسائر كبيرة

من جهته، قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن رواتب الموظفين تصل إلى حوالي 26 مليار دينار ليبي، وأن هذا الرقم يمثل 60 ٪ من الميزانية المستهدفة لعام 2020، خاصة وأن الدولة لديها أكثر من مليون ونصف المليون من الذين يتلقون رواتبهم من الدولة.

وأضاف في كلمته لـ"سبوتنيك" أن لتر البنزين يباع للمواطن بسعر 15 قرشًا، بينما يكلف 1.25 دينار ليبي، ويؤثر الموقف أيضًا على دعم الوقود والمخدرات المدعومة إلى حد كبير.

وأكد معزب أن تأثير هذه القطاعات سينعكس على المواطن الليبي في جميع المناطق في الشرق والغرب، مشيرًا إلى أنه إذا استمرت الأزمة حتى شهر رمضان المقبل، فسيظهر التأثير السلبي بشكل أكبر على الشارع الليبي.

جدوى استمرار الإنتاج

أما النائب محمد العباني فإنه يقول إن أكثر من 93٪ من الإنتاج الليبي يمثله إنتاج النفط الموجود في منطقة نفط الهلال الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي الذي لا يحصل على أي من هذه العائدات.

ويعتقد العباني أن "وقف إنتاج النفط يعني إيقاف استخراج النفط الليبي من الأرض، والعائدات التي تمول الميليشيات"، مشيرًا إلى أن وقف إنتاج النفط لا ينتقص من حجم الثروة الليبية، على عكس إنتاجه و المال يذهب إلى الميليشيات.

وأشار إلى أن الضعف يشمل جميع القطاعات في الشرق والغرب نتيجة لإغلاق النفط، لكن في المقابل، إذا استمر وضع الإنتاج، فإن الأموال تذهب إلى أطراف أخرى.

وفي 19 يناير 2020، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، بعد المحادثات الليبية الليبية الأخيرة في موسكو، بحضور ممثلين عن الاتحاد الروسي وتركيا.

وانعقد مؤتمر برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة، بعد أن أعلن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني التزامهما بوقف إطلاق النار من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر برلين جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم الصراع أو التدخل في حظر الأسلحة المفروض أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة، كما دعا البيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إلى "فرض عقوبات مناسبة على من يتبين أنهم ينتهكون إجراءات وقف إطلاق النار، وضمان تطبيق تلك العقوبات. "

وتعاني ليبيا من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، بينما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، يعمل في غرب البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: mbs.news