قدمت الحكومة الجزائريّة الجديدة التي تُواجه أزمة سياسية واقتصادية خطيرة، أمس الخميس، الخطوط العريضة لـ"مخطط عملها" الهادف لإنعاش الاقتصاد، الذي تأثر خصوصاً بسبب انخفاض أسعار النفط.

وتشكلت الحكومة الجديدة في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنها قوبلت بالرفض من الحراك الشعبي.

وتُعاني الجزائر من اعتمادها الشديد على الصادرات النفطية التي تراجعت أسعارها منذ فترة طويلة، ما انعكس سلباً على الميزانية، وعلى احتياطات البلاد من العملات الصعبة.

وأوضح بيان بعد اجتماع استثنائي للحكومة ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، أن مخطط عمل الحكومة يُركز على "ثالوث التجديد الاقتصادي القائم على الأمن الغذائي، والانتقال الطاقوي، والاقتصاد الرقمي".

وشددت الحكومة في بيانها على "ضرورة الاستعجال لاعتماد مراجعة عميقة لأنماط الحكامة، واستنباط قواعد جديدة لإنجاح سياسات التنمية وخلق ديناميكية تفاعلية".

ولفتت الحكومة إلى أنها ستعمد، وفقَ مخطط عملها، إلى "وضع خريطةٍ وطنية للاستثمار، بفتح فضاءات جديدة للعقار الصناعي، خاصةً في الهضاب والجنوب".

على الصعيد السياسي، تشمل خطة عمل الحكومة بشكل خاص "عدة آليات أبرزها إصلاح نظام الانتخابات" الذي تنتقده المعارضة.

كذلك، وعدت الحكومة بالعمل على "ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي" في إطار "تعزيز سيادة القانون وتعزيز الديمقراطية الحقيقيّة".

من جهة ثانية، قالت الحكومة الجزائرية إنها ستسعى، إلى "تدعيم الصحافة ووسائل الإعلام لممارسة نشاطها في ظل الحرية والاحترافية، والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة، كما تسهر على تقنين نشاط الصحافة الإلكترونية والإشهار".

ويفترض أن يحال "مخطط عمل" الحكومة قريباً إلى البرلمان الجزائري.