تعمل وزارة الاقتصاد، في حكومة الوفاق على وضع خريطة استثمار وطنية لتكون بمثابة المرجع الرئيسي للاستثمار والأداة الاستراتيجية لتعبئة الموارد وتحسين الاقتصاد، وستعمل أيضًا كوثيقة حكومية تلخص الفرص الواعدة للاستثمار المنتج في كل قطاع.

وترغب وزارة الاقتصاد أيضًا في تفعيل الاتفاقية بينها وبين المعهد العربي للتخطيط فيما يتعلق بإعداد خريطة استثمارية تستند إلى أسس علمية وقائمة على دراسات ميدانية لتحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعود بالنفع على المستثمرين والتي صالح التنمية والتقدم على مستوى الدولة.

وكشفت الوزارة أيضًا أنها تخطط لتنظيم ورشة عمل حول إعداد خريطة الاستثمار لتوضيح ذلك:

1- منهجية التحضير

2- الأهداف والمخرجات

3- توضيح مزايا خريطة الاستثمار ومساهمتها في تعزيز التنمية الليبية المستدامة والمتوازنة

4-تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي

5 - تشجيع الاستثمار

6- جذب الاستثمارات النوعية للبلاد

7- نقل التكنولوجيا لتعزيز مفاهيم اقتصاد المعرفة

8 - تقليل الاعتماد على النفط من خلال تنويع مصادر الدخل

ولم يقدم بيان الوزارة جدولا زمنيا لهذا المشروع.

المصدر: libyaherald