أظهر تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية أن اقتصاديات القارة الأفريقية تحقق نموًا جيدًا يتخطى المعدل العالمي، موضحًا، في الوقت ذاته، أن مؤشرات التنمية الشاملة تتراجع في أفريقيا نتيجة عدم توافق مهارات العمالة من الشباب مع احتياجات أرباب العمل.

وتوقع التقرير - الذي نشر عبر موقع البنك أمس الاثنين - ارتفاع النمو الاقتصادي الأفريقي لتصل نسبته إلى 3.9% خلال العام الجاري، وأن يرتفع مجددًا إلى 4.1% في العام المقبل، وذلك بعد أن استقر عند 3.4% خلال العام المنصرم.

ودعا التقرير- الصادر بعنوان "آفاق الاقتصاد الإفريقي 2020 .. تنمية قوة العمل الإفريقية من أجل المستقبل" - إلى التحرك سريعًا للتوجه نحو تنمية رأس المال البشري في الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن الفقراء لا يجنون ما يكفي من عوائد النمو القوي، حيث سجل عدد قليل من الدول الإفريقية تراجعًا واضحًا في نسب الفقر المدقع وانعدام المساواة، والتي تعد أعلى في إفريقيا من مثيلتها في المناطق الأخرى من العالم.

وكشف التقرير أن 18 دولة فقط شهدت نموا شاملا من بين 48 دولة أفريقية تم استعراض بياناتها، حيث قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية اكينومي أديسينا إن "النمو لابد أن يكون واضحا ومنصفا، وأن يكون ملموسا في حياة الناس".

وأكد التقرير الرائد أهمية الاستثمارات المتزايدة في التعليم، مقترحا المزيد من مواءمة المهارات وفرص العمل، مشيرا إلى أن الحكومات بحاجة إلى تطوير نظام تعليم مدفوع بالطلب على الوظائف، ويتناغم مع فرص العمل التي تستحدث بوتيرة متسارعة في القطاع الخاص، ومن ضمنها هندسة البرمجيات والتسويق وتحليل البيانات.

وقالت حنان مرسي مدير قطاع الأبحاث والسياسات الاقتصادية بالبنك إن "أفريقيا قارة غنية بالموارد، لكن مستقبلها يكمن في شعوبها.. وفقط من خلال تنمية قوة العمل سنتمكن من كبح الفقر، وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مستوى الدخول، وأن نتبع تقنيات جديدة لتوفير فرص العمل في قطاعات المعرفة الكثيفة".